وقفة احتجاجية ضد قرار عدم تعيين المرأة قاضية

‏كتب‏ نهال شكري وحسام الجداوي‏
في إطار ايمانه بمبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص وعدم التميز قرر الحزب الوطني الديمقراطي قيام المرأة بالحزب بوقفة احتجاجية صباح اليوم ضد قرار مجلس الدولة بعدم أحقية المرأة في التعيين قاضية. وتضم الوقفة جميع الأمينات والقيادات النسائية لأمانات المرأة بالحزب علي مستوي الجمهورية أمام مقار الحزب المختلفة وبمشاركة من عضوات هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية بالحزب برئاسة السيدة عائشة عبد الهادي أمينة المرأة علي مستوي الجمهورية‏.‏
وأكدت السيدة عائشة عبد الهادي أمينة المرأة بالحزب الوطني في البيان الذي أصدرته أمانة المرأة المركزية بالحزب أن أمانة المرأة بالحزب الوطني الديمقراطي وهي تتابع عن كثب كل مايهم المرأة المصرية خاصة في ظل مايدور في مجلس الدولة الموقر حاليا وماصدر عنه من بيانات تتعلق بقضية تعيين المرأة في مجلس الدولة استشعرت أن هناك اتجاها إلي عرقلة مسيرة التقدم للمرأة لنيل حقها الذي كفله الدستور بالمساواة وتكافؤ الفرص ومهما كانت الحجج والبراهين التي تساق فإنها لاتتفق وماحققته المرأة من كفاءة في جميع المواقع التي شغلتها‏.‏
وأوضحت أنه في ظل التقرير الكامل من جانب أمانة المرأة لرجال القضاء الشامخين وفقهاء القانون المحترمين فانها تؤكد مجموعة من الحقائق والثوابت التي يأتي علي رأسها الأحترام الكامل للسلطة القضائية وعدم التدخل نهائيا في اختصاصات المجلس وصلاحياته‏.‏
وأكدت السيدة عائشة عبد الهادي أن أمانة المرأة بالحزب الوطني علي ثقة كاملة بأن مجلس الدولة الموقر سوف يعيد النظر مرة أخري ويصدر كعادته القرار الصائب الذي يحقق الاستقرار والعدالة في المجتمع‏.‏
وعلي جانب آخر أكد مصدر قضائي رفيع المستوي عضو بالمجلس الخاص بمجلس الدولة أن الأمر مازال في يد مجلس الدولة‏(‏ المجلس الخاص‏)‏ الذي يتمتع بسلطة تقديرية في مسألة تعيين المرأة قاضية بالمجلس علي ضوي الظروف والملابسات والمستجدات التي يقدرها ولا معقب عليه تحقيقا للصالح العام‏.‏
وأوضح ان المجلس الخاص هو الذي ينفرد بإدارة شئون المجلس وهو الذي ينظم أموره وشئونه وأقدر من غيره علي التنظيم لأنه أدري بشئونه وشئون أعضائه‏.‏