مركز نيكاراجوا لحقوق الإنسان يتهم الرئيس ب"تشجيع" القمع

اتهم مركز نيكاراجوا لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، الرئيس دانيال أورتيجا وزوجته، نائبة الرئيس روزاريو موريلو ب "تشجيع" القمع ضد الطلاب الذين قاموا بموجة تظاهرات هزّت البلاد فى أبريل وأدت إلى مقتل 45 شخصا.
وكانت المنظمة تعلن تطور حصيلة الضحايا خلال التظاهرات وذلك فى غياب أرقام رسمية بعد حصيلة أولية بعشرة قتلى.
ونشر المركز الجمعة تقريره عن الأحداث متهما الحكومة بارتكاب تجاوزات "خطرة للغاية" ضد متظاهرين وداعيا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن حالات الوفاة التى وقعت خلال التظاهرات، واتُهم الرئيس وزوجته خصوصا ب"تشجيع وتوجيه" القمع.
ودعا اورتيغا المقاتل السابق البالغ 72 عاما، إلى حوار وطنى للخروج من الأزمة التى بدأت فى 18أبريل الماضى بمشروع إصلاح الرواتب التقاعدية، وسرعان ما أصبحت حركة احتجاج عامة مناهضة لغياب الحريات فى البلاد.
وصرّحت رئيسة المركز فيلما نونيز فى مؤتمر صحفى "أننا فى وضع دقيق جدا، هذا لا يعنى أننا لا نريد الحوار" لكن "لا يمكن الترويج للتغيير بينما هناك قتلى"، ويطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق بمشاركة الأمم المتحدة واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان.
وكان المؤتمر الأسقفى طالب الخميس بالكشف عن ملابسات حوادث الوفاة التى وقعت خلال التظاهرات، فى حين انتقد الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والفاتيكان القوة المفرطة التى استخدمتها الشرطة.
وأمهل الطلاب الحكومة حتى الثامن من مايو لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى مقتل ال45 شخصا. ودعوا إلى تظاهرة وطنية فى التاسع من مايو.
ورأى المركز أن الحكومة سكبت الزيت على النار فى بداية موجة الاحتجاج عبر إتخاذها خطوات "سريعة وإستفزازية" عندما حاولت السيطرة على شبكات التواصل الاجتماعى واتهمت المتظاهرين بأنهم مجرمون وفرضت رقابة على وسائل الإعلام التى كانت تعطى معلومات عن هذه التجمعات.
وأكدت المنظمة انه و"أمام هذا الواقع، يعتبر مركز نيكاراجوا لحقوق الإنسان أن توسيع المطالب وتعميم التظاهرات أمران مشروعان بفعل رفض المجتمع لطريقة الرئيس أورتيجا وزوجته روزاريو موريلو السلطوية فى الحكم".
ويذكر تقرير المركز أرقام الصليب الأحمر الذى يقول أنه أسعف فى الأيام الخمسة الأخيرة التى جرت فى خلالها تظاهرات، 400 جريحا تقريبا بينهم 235 فى حالة خطرة تحتاج إلى مستشفى، لكن عددا كبيرا منهم لم يذهب إلى المراكز الصحية الحكومية خوفا من ردّ محتمل من قبل السلطات.
وتم توقيف ما يقارب 350 شخص ولا يزال هناك 60 مفقودا. وأشار المركز إلى أنه "من المستحيل الحصول على عدد دقيق بسبب نقص المعلومات من قبل السلطات"، وأورتيجا هو رئيس نيكاراجوا منذ 11 عاما، بعد أن تولى رئاسة البلاد بين عامى 1979 و1990.