غلق مستشفى الدلتا بطنطا بعد وفاة سيدة أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية

قرر الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية غلق مستشفى الدلتا التخصصي بطنطا، لوجود العديد من المخالفات والتجاوزات التي رصدتها لجنة التفتيش بالمستشفى، والإهمال الطبى الذي تسبب فى وفاة سيدة أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية.
وأكد "شرشر" أن من بين المخالفات وجود تجاوزات بغرف العناية المركز والعمليات وعدم اتباع اشتراطات مكافحة العدوى، وكشف أن هناك عدد من العاملين بالمستشفى يعملون دون تراخيص.
كان الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، قد شكل لجنة عاجلة لفحص واقعة وفاة سيدة تدعى "ياسمين" داخل المستشفى، عقب إجرائها عملية ولادة قيصرية داخل المستشفى، نتيجة إهمال طبي.
وأكد أن هناك لجنة طبية محايدة تم تشكيلها من أطباء استشاريين من مدينة المحلة الكبرى خارج مدينة طنطا، كنوع من الحيادية.
وأوضح أنه تلقى اتصالا من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية للتحقيق العاجل فى الواقعة، مؤكدا تشديد محافظ الغربية بغلق المستشفى حال ثبوت إهمال طبى فى وفاة الضحية.
ووتابع أن هناك تحقيقات تجريها النيابة العامة فى الواقعة، قائلا: "حق ياسمين فى رقبتنا كلنا، وإن شاء الله هنجيب حقها".
وكان هانى مدحت، محامٍ مقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، قد حرر محضرا بقسم شرطة طنطا ثان يحمل رقم 3526 إدارى يتهم مستشفى "ا.ا" التخصصى، وطبيبة بالمستشفى تدعى "ر.ف" بالتسبب فى وفاة زوجته عقب دخولها للمستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية.
وأضاف الزوج أن الضحية دخلت المستشفى بكامل صحتها لإجراء عملية الولادة، وتم تجهيزها للعملية، وإجراء الفحوصات المطلوبة، مؤكدا أن حالتها الصحية تدهورت عقب خروجها من غرفة العمليات، واكتشفوا حدوث نزيف داخلى لها ثم توقفت عضلة القلب.
وأشار إلى أنه تم إدخال زوجته لغرفة العناية المركزة، وعمل إنعاش للقلب باستخدام جهاز الصدمات، وعادت للحياة مرة أخرى، مؤكدا أنه فوجئ بحضور الأطباء له للحصول على موافقته على استئصال الرحم، لكونه السبب فى حدوث نزيف لها وتدهور حالتها الصحية.
واستطرد: "دخلت زوجتى غرفة العمليات وتم استئصال الرحم لها، واستقرت حالتها لفترة قصيرة وسرعان ما تدهورت حالتها الصحية مرة أخرى، وأصيبت بفشل كلوى، وأجريت لها جلسات غسيل كلوى، وحدث لها مشاكل بالرئتين، ودخلت فى غيبوبة، ثم فارقت الحياة. واتهم الزوج أطباء المستشفى بالتسبب فى وفاتها، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.