رئيس التنمية الصناعية: الحكومة حريصة على إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين

يغادر القاهرة اليوم، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة متوجهاً الى العاصمة السعودية الرياض لترؤس وفد مصر فى اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة فى دورتها ال 16 والتى تعقد برئاسة وزيرى التجارة فى البلدين، حيث من المقرر التوصل الى عدد من الاتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك .
وبدأت بالأمس أعمال اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء من الجانبين، وسوف تختتم أعمالها اليوم، وسيتم رفع توصياتها إلى اللجنة الوزارية التى ستعقد صباح غد الخميس .
وفى هذا الإطار، نظم المكتب التجارى المصرى بالرياض بالتعاون مع السفارة المصرية بالسعودية سلسلة من الندوات الاقتصادية مع رجال الاعمال السعوديين والسوريين واليمنيين المقيمين بالمملكة، استهدفت استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى خلال المرحلة الحالية، خاصة فى القطاع الصناعي، وحزم الحوافز والتسهيلات التى تتيحها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة للسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، حيث عقدت الندوات تحت عنوان "مصر على الطريق الصحيح – شريكك فى النجاح".
وشارك فى سلسلة الندوات ناصر حمدى السفير المصرى بالرياض، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والمستشار يحيى حليم رئيس المكتب التجارى المصرى بالرياض وأحمد إمام مسئول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأوضح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى تتبناه الحكومة المصرية حاليا يعتمد على ثلاثة محاور أساسية، تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، وإجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافى الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
ولفت الى أن الإصلاحات الكبيرة التى شهدتها المنظومة التشريعية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال، حيث تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف الى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة الى تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات، وإصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة فى مصر، فضلا عن قانون التراخيص الصناعية والذى يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوما حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذى يسمح ل 80 % من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها خلال اسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبلغ إجمالى التراخيص الصادرة من الهيئة منذ تفعيل هذا القانون فى يوليو الماضى الى حوالى 7 آلاف رخصة، بالإضافة الى تعديل قانون تخصيص الأراضى الصناعية وتوفير العديد من التسهيلات والحوافز والبرامج التمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما استعرض عبد الرازق ملامح خريطة الاستثمار الصناعى والتى تضم حوالى 4900 فرصة استثمار حقيقية، ومبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” والتى تتيح للمستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل وبتمويل بنكى منخفض الفائدة ، لافتاً فى هذا الاطار الى أن الوزارة تستهدف إنشاء 22 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2020، وقد تم بالفعل تنفيذ المرحلة الاولى فى أربع مناطق هى السادات بمساحة 300 ألف م2 وبورسعيد على مساحة 180 ألف م2 وبدر على مساحة 88 ألف م2 فضلا عن مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية.
ونوه رئيس هيئة التنمية الصناعية الى أن الهيئة أنشئت قطاع لخدمة المستثمرين مهمته الأساسية تقديم المساعدة والدعم الفنى للمستثمر منذ بدء اجراءات المشروع وحتى الوصول لمرحلة الانتاج .
واستعرض الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك جهود المصلحة فى تيسير إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع ، مؤكداً فى هذا الاطار الى أنه جار حاليا تطبيق النموذج الجمركى الموحد SAD والذى سيسهم فى خفض زمن الافراج الجمركى وتخفيض التكلفة واختصار الأوراق والاجراءات وذلك بما يتوافق مع المعدلات العالمية .
ولفت إلى سعى المصلحة لتطبيق منظومة الشباك الواحد حيث من المقرر تطبيق هذه الخدمة بميناء الاسكندرية قبل نهاية العام الجارى باعتباره أكبر الموانئ المصرية، كما يجرى حاليا تزويد المصلحة بأجهزة أشعة اكس لتغطية كافة المنافذ الجمركية ومن المخطط ان يتم الانتهاء من توريد هذه الاجهزة قبل نهاية العام الجارى .
و قدم أحمد إمام مسئول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى عرضاً حول فرص الاستثمار المتاحة فى مختلف القطاعات بالسوق المصرى والتى تضمنتها خريطة الاستثمار والتى تضم حوالى الف فرصة فى العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية ، منوهاً إلى حرص وزارة الاستثمار على مساعدة المستثمرين وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال مجمع خدمات الاستثمار سواء من خلال المركز الرئيسى بالقاهرة او من خلال فروعه ال 8 الموزعة فى عدد من المحافظات ، لافتا الى انه من المقرر الوصول بعدد مراكز خدمة المستثمرين الى 27 مركز بواقع مركز فى كل محافظة.
ومن جانبه، أوضح المستشار تجارى يحيى حليم رئيس المكتب التجارى المصرى بالرياض ان الندوات استهدفت تعزيز اطر التواصل والحوار بين الحكومة المصرية ورجال الأعمال السعوديين والسوريين واليمنيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية للتعرف عن قرب عن الامكانات والحوافز المتاحة امام المستثمرين فى السوق المصرى ، مؤكداً فى هذا الصدد على حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات السعودية والسورية واليمنيية للاستثمار فى السوق المصرى خاصة فى ظل قصص النجاح التى حققتها الاستثمارات العربية فى مصر فى مختلف المجالات ، وكذا فى ظل الجهود الحثيثة التى تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز المستثمرين الأجانب، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ووضع حلول فعلية للمشكلات التى قد تواجه المستثمرين.