قابيل يترأس الاجتماعات الوزارية المصرية السعودية في الرياض

يغادر القاهرة اليوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة متوجهًا إلى العاصمة السعودية الرياض، لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة في دورتها ال16 والمنعقدة برئاسة وزيرا التجارة في البلدين، ومن المقرر التوصل إلى عدد من الاتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبدأت بالأمس أعمال اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء من الجانبين، وتختتم أعمالها اليوم، ورفع توصياتها إلى اللجنة الوزارية، المزمع انعقادها صباح غدًا الخميس.
وفي هذا الإطار نظم المكتب التجاري المصري بالرياض بالتعاون مع السفارة المصرية بالسعودية، سلسلة من الندوات الاقتصادية مع رجال الأعمال السعوديين والسوريين واليمنيين المقيمين بالمملكة، استهدفت استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية خصوصًا في القطاع الصناعي، وحزم الحوافز والتسهيلات التي تتيحها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، حيث عقدت الندوات بعنوان "مصر على الطريق الصحيح – شريكك في النجاح".
وشارك في سلسلة الندوات ناصر حمدي السفير المصري بالرياض، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمستشار يحي حليم رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض، وأحمد إمام مسؤول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأوضح المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليًا يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، واجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
ولفت إلى الإصلاحات الكبيرة التى شهدتها المنظومة التشريعية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال حيث تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة إلى تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات، وإصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر، فضلا عن قانون التراخيص الصناعية والذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يومًا حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح ل80% من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها خلال أسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبلغ إجمالي التراخيص الصادرة من الهيئة منذ تفعيل القانون فى يوليو الماضي إلى حوالي 7 آلاف رخصة، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير العديد من التسهيلات والحوافز والبرامج التمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واستعرض عبد الرازق ملامح خريطة الاستثمار الصناعي وتضم حوالي 4900 فرصة استثمار حقيقية، ومبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” والتى تتيح للمستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل وبتمويل بنكي منخفض الفائدة، لافتًا في هذا الإطار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 22 مجمع صناعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات الجمهورية كافة بحلول عام 2020، وبالفعل تم تنفيذ المرحلة الأولى في أربع مناطق هي السادات بمساحة 300 الف م2 وبورسعيد على مساحة 180 ألف م2 وبدر على مساحة 88 الف م2 فضلا عن مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية.
ونوه رئيس هيئة التنمية الصناعية، بأن الهيئة أنشأت قطاع لخدمة المستثمرين مهمته الأساسية تقديم المساعدة والدعم الفني للمستثمر منذ بدء إجراءات المشروع وحتى الوصول لمرحلة الإنتاج.
واستعرض الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك جهود المصلحة في تيسير إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع، وجاري تطبيق النموذج الجمركي الموحد SAD والذي يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتخفيض التكلفة واختصار الأوراق والإجراءات، بما يتوافق مع المعدلات العالمية.
ولفت إلى سعي المصلحة لتطبيق منظومة الشباك الواحد حيث من المقرر تطبيق الخدمة بميناء الإسكندرية قبل نهاية العام الجاري باعتباره أكبر الموانئ المصرية، كما جاري تزويد المصلحة بأجهزة أشعة اكس لتغطية المنافذ الجمركية كافة، ومن المخطط الانتهاء من توريد الأجهزة قبل نهاية العام الجاري.
وقدم أحمد إمام مسؤول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عرضًا حول فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات بالسوق المصري، والتي تضمنتها خريطة الاستثمار وتضم حوالي الف فرصة في العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية، منوهًا إلى حرص وزارة الاستثمار على مساعدة المستثمرين وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال مجمع خدمات الاستثمار سواء من خلال المركز الرئيسي بالقاهرة أو من خلال فروعه ال8 الموزعة في عدد من المحافظات، ومن المقرر الوصول بعدد مراكز خدمة المستثمرين إلى 27 مركزًا بواقع مركز في كل محافظة.
وأوضح المستشار تجاري يحيى حليم رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض، أن الندوات استهدفت تعزيز أطر التواصل والحوار بين الحكومة المصرية ورجال الأعمال السعوديين والسوريين واليمنيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية للتعرف عن قرب على الإمكانات والحوافز المتاحة امام المستثمرين فى السوق المصري، مؤكدًا فى هذا الصدد على حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات السعودية والسورية واليمنيية للاستثمار فى السوق المصري خاصة فى ظل قصص النجاح التى حققتها الاستثمارات العربية فى مصر في مختلف المجالات ، وكذا في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز المستثمرين الأجانب، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ووضع حلول فعلية للمشكلات التي قد تواجه المستثمرين.