قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الرسمية إن عشرة نواب فى مجلس الأمة البرلمان الكويتى تقدموا اليوم الثلاثاء بطلب للتصويت على حجب الثقة عن وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدى، بعد استجواب استمر طوال اليوم تقريبا بشأن إدارته لقطاع النفط. ونقلت الوكالة عن رئيس البرلمان مرزوق الغانم القول إنه وفقا للدستور ولائحة مجلس الأمة "لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه". أضاف "وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة (حجب الثقة) يوم الأربعاء القادم الموافق التاسع من مايو الحالي". يدور استجواب وزير النفط حول تأخر مشروعى الوقود البيئى ومصفاة فيتنام وتكبد الدولة خسائر بسبب ذلك، و"تضليل" الوزير للحكومة وللرأى العام بشأن المشروعين، بحسب صحيفة الاستجواب. كما يتعلق الاستجواب أيضا بالدخول فى مشاريع استثمارية خاسرة وهدر الأموال العامة ومخالفات مالية وإدارية عدة وعدم محاسبة المتسببن فى إضراب القطاع النفطى فى 2016. ويعد استجواب النواب للوزراء أو لرئيس الحكومة فى الكويت حدثا سياسيا مهما، إذ يمكن أن يترتب عليه استقالة الوزير المستجوب أو إقالته أو حل الحكومة أو حتى حل البرلمان. وبعد انتهاء وزير النفط، بدأ البرلمان استجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ومن المقرر أن يليه أيضا استجواب ثالث مقدم لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح. ويتم مناقشة الاستجوابات الثلاثة فى جلسة واحدة قد تمتد إلى الساعات الأولى من صباح غد. ورغم أن أمير الكويت يملك القول الفصل فى الشأن السياسى ويمكنه إقالة الحكومة أو حل البرلمان، إلا أن النواب يمكنهم أيضا التصويت بعدم الثقة بالوزير بعد استجوابه. وفى حالة استجواب رئيس الوزراء، فإن النواب لا يملكون الحق فى التصويت بطرح الثقة به لكن يمكنهم رفع كتاب للأمير بعدم الرغبة فى التعاون مع رئيس الحكومة، وهو ما يترتب عليه تغيير الحكومة أو حل البرلمان.