توتر سياسي بالكويت بعد طلب استجواب وزيري الداخلية والأشغال

سوابق تسببت في استقالة اعضاء الحكومة

قدم برلمانيان كويتيان طلبات الاربعاء لاستجواب وزير الداخلية ووزير الاشغال العامة والشؤون البلدية مما يشير الى تدهور حالة الشقاق بين البرلمان والحكومة.
وكان البرلمان الكويتي وراء عدة استقالات وزراء في حكومات سابقة وتعديلات وزارية من خلال الاستجوابات وطلبات حجب الثقة مما تسبب في تأجيل إصلاحات اقتصادية مهمة.
وقدم النائب مسلم البراك طلبه الثاني هذا العام لاستجواب وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح بشأن مزاعم بأنه ضلل البرلمان بخصوص انتهاكات خلال انتخابات أجريت في وقت سابق من العام الجاري.
ونجا الشيخ جابر في يوليو/تموز من تصويت لحجب الثقة في البرلمان بعد أن استجوبه البراك بخصوص مخالفات مالية في وزراته وانتهاكات وقعت خلال الانتخابات السابقة.
وقدم النائب مبارك الوعلان الاربعاء طلبا مُنفصلا لاستجواب فاضل صفر وزير الأشغال العامة والشؤون البلدية بخصوص مزاعم بوجود مخالفات إدارية ومالية.
وجاءت طلبات الاربعاء بعد أيام فقط من تقديم نائب إسلامي طلبا لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.
ووفقا للدستور الكويتي يحق لكل نائب في البرلمان استجواب وزراء الحكومة ويجب أن يحدث ذلك خلال 8 أيام من تقديم الطلب الى البرلمان.
وقال المحلل السياسي شفيق الغبرا ان أحد السيناريوهات المتوقعة هو احتمال استقالة الحكومة لتفادي الاستجواب أمام البرلمان وهو ما قد يؤدي الى تكليف رئيس وزراء جديد.
وأكد الغبرا ان البديل لذلك هو أن يحل أمير الكويت البرلمان أو يعلقه لبضع سنوات لحل هذه الأزمة،مشيرا إلى ان الأمر قد وصل في الكويت الآن الى نقطة لا يمكن عندها توقع أي شيء.
وحل أمير الكويت البرلمان في مارس اذار ودعا الى انتخابات لتفادي مواجهة قريبه رئيس الوزراء الشيخ ناصر للاستجواب في البرلمان.
وأقرت الحكومة في ابريل نيسان لائحة تشمل حزمة حفز اقتصادي بقيمة 5 مليارات دولار في غياب البرلمان.