"مونيتور إنترناشيونال" تتوقع تحسن فرص الاستثمار فى مصر

توقعت مؤسسة''بيزنس مونيتورإنترناشونال''تحسن الفرص الاستثمارية فى الأجل الطويل فى مصر وفقا للخصائص الرئيسية التى يتمتع بها اقتصادها، لافته إلى حاجة قطاعى البنية التحتية والعقارات إلى تطور كبير خلال العقد القادم مدعوما بالنظرة المستقبلية الإيجابية تجاه شركات كبيرة مثل أوراسكوم للإنشاءات والتى تمثل نسبة كبيرة من الشركات المدرجة فى مؤشر البورصة المصرية.
وأوضح التقرير أن توقعات حدوث انتعاش مستدام فى الدول النامية لا تخلو من المخاطر، موضحا أن انتعاش هذه الاقتصادات اعتمدت على خطط التحفيز المالى والنقدى والتى كان لها تأثير قوى على النمو.
وطالب التقرير الدول النامية بأن تستعد لمواجهة حالة تخفيض هذه الحوافز خاصة مع توقع استمرار تباطؤ صادراتها إلى أسواق الدول المتقدمة - المصدر الرئيسى للطلب عليها - بالإضافة إلى توقع تباطؤ نمو الدول المتقدمة فى الأجل المتوسط.
ولفت التقرير إلى أهمية أن تجرى الدول النامية تحولا هيكليا، وذلك من خلال الحد من اعتمادها على الصادرات فقط وتحقيق المزيد من النمو من خلال الاعتماد على الطلب المحلى.
ويؤكد تقرير مؤسسة (بيزينس مونيتور انترناشونال) ضعف مستوى الاقتصاد الكلى - وخاصة بالنسبة للبلدان التى تعتمد على استيراد حصة كبيرة من غذائها وتواجه محدودية فى امكانياتها المالية ، بالإضافة إلى زيادة أعداد الفقراء، حيث تشير التقديرات إلى زيادة أعداد الفقراء بنحو 44 مليون شخص فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء منذ يونيو 2010.
ويوصى التقرير بضرورة اتخاذ خطوات لتهدئة الأسواق وتوسيع نطاق شبكات الآمان وبرامج التغذية، ومن التوصيات التى طرحها التقرير فى الأجل المتوسط ضرورة ضخ الاستثمارات لرفع الإنتاجية الزراعية المستدامة بيئيا، وتحسين أدوات إدارة المخاطر، والتقليل من استخدام تقنيات الوقود الحيوى كثيفة الاستهلاك للمواد الغذائية واتخاذ إجراءات للتكيف مع متغير المناخ ، وذلك للتخفيف من آثار التقلبات المتوقعة فى أسعار الغذاء على الشرائح الأكثر تأثرا ومعاناة.
وقال التقرير إن هناك توقعات مؤكدة بأن تتجه الدول النامية إلى تبنى سياسات مالية انكماشية فى حين أن التوقعات المتعلقة بالسياسات النقدية أقل وضوحا، ومن المرجح أن يؤدى انخفاض أسعار الفائدة والسياسات النقدية التوسعية فى الولايات المتحدة الأمريكية ودول متقدمة أخرى إلى تدفقات زيادة الطلب المحلى بها، ولكنها قد تؤدى إلى ارتفاع قيمة العملة بشكل غير مرغوب، الأمر الذى يزيد الضغوط التضخمية فى الدول النامية وينتج عنه فقاعات فى أسعار الأصول.