رئيس "فودافون" مصر: قرار الأمن بقطع الخدمة عن المشتركين كان شفويا ومسجلا.. ولم نخطر بقضايا ولم يتحدث إلينا النائب العام.. و"تنظيم الاتصالات" طالب بعدم تقوية الشبكة على الحدود الشرقية مع غزة وإسرائيل

صرح المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لفودافون مصر، بأن الجهات الأمنية اجتمعت مع شركات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات"، يوم 23 من يناير وطالبتهم بالاستعداد لأى قرار لقطع الخدمة عن المشتركين فى أى مكان وأى وقت، إذا استدعت الحالة الأمنية وبخاصة فى ميدان التحرير، الأمر الذى لم يلق قبولا لدى ممثلى الشركات الذين كانوا لا يرغبون الوصول لهذه المرحلة.
وأضاف دويدار، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن الجهات الأمنية استندت فى قرارها على المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، حيث تتيح لهم إدارة الشركات أثناء الأزمات والأمن القومى.
وفجر الرئيس التنفيذى لفودافون مصر مفاجأة كبرى، عندما قال إن قرار فصل الخدمة عن المشتركين صبيحة يوم 28 من يناير الماضى كان شفويا وليس كتابيا، غير أنه مسجل لدى الشركة، موضحا أن الجهات الأمنية أرسلت قرارها بقطع الخدمة إلى غرفة التحكم بالشبكة شفويا من خلال كود سرى، الأمر الذى سجلته الشركة لاسيما أن جميع أوامر الجهات الأمنية لغرفة التحكم تكون مسجلة.
وأوضح دويدار، أن فودافون تحققت من أن الشركات الأخرى لديها نفس الأوامر ومطابقة قرار الفصل للقانون، حيث تم تنفيذ القرار فى القاهرة والإسكندرية والسويس، ووصلت حتى رئاسة الجمهورية والوزارة ومسئولى الشركات، ما اضطررنا إلى الاستعانة بهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية للتمكن من التواصل بالشركة، ولفت إلى أن بعضاً من فريق المهندسين القائمين على قطع خدمات الاتصالات أخذ بعضهم فى البكاء حزنا على هذا القرار لاسيما أن الاتصالات حق إنسانى.
وشدد دويدار، أن الجهات الأمنية يمكنها فصل الخدمة عن المواطنين حتى وإن لم تنفذ الشركات مشغلة الخدمة للقرار من خلال سنترلات الهاتف الثابت التى تعتمد عليها محطات المحمول أو التشويش على الخدمات فى مناطق معينة، غير أن تدخلها كان سيؤثر على إعادة الخدمة وربما تستغرق حوالى 15 يومًا على الأرجح، عكس شركات المحمول التى استعدت لعودة الخدمة إلى طبيعتها فى أى وقت.
وأضاف أن فودافون كانت ستتعرض لعقوبات فى حال عدم التنفيذ ربما تصل إلى حد تمكين الجهات الأمنية منها وإدارتها ووقف الترخيص، الأمر الذى كان سيؤثر على المساهمين المباشرين وغير المباشرين بها.
ولفت إلى أن فودافون لم يصل إليها أى إعلان أو إخطار رسمى عن أى قضايا، ولم يتحدث إليها النائب العام عن قطع الخدمة، غير أن لجنة تقصى الحقائق أرسلت إلينا بطلب تفاصيل ما حدث وهو ما تم الرد عليه.
ونوه دويدار فى تصريحاته "لليوم السابع"، إلى أن الشركة تكبدت خسائر تصل إلى ما يقرب من 100 مليون جنيه خلال الأحداث المصاحبة للثورة، حيث تراوحت الخسائر المباشرة فى الأيام التى لم تعمل فيها خدمات البيانات والصوت والرسائل القصيرة إلى 50 مليون جنيه، إضافة إلى خسائر البنية التحتية من تكسير ونهب محطات ومحال تابعة للشركة تتراوح ما بين 20 إلى 25 مليون جنيه، وتعويض المشتركين بنصف شهر لعملاء الإنترنت الثابت وعشرة أيام للموبايل وخمسمائة "اس ام اس" والتى وصلت إلى ما يزيد على 20 مليون جنيه.
وشدد دويدار على أن فودافون، كانت مؤيدة للثورة منذ اللحظة الأولى وهى الشركة الوحيدة التى أعلنت أن الجهات الأمنية هى من طلبت بفصل الخدمة، فضلا عن أنها طالبت السلطات التى تبث رسائل للمواطنين عبر شبكتها، بأن تحدد محتوى الرسائل وأن توضح للمشتركين من أى جهة، إضافة إلى أنها طالبت الجهات المعنية بأن ترسل إليها جميع الأوامر مكتوبة وموقعة باسم وصفة ورتبة من يصدرها ولدينا المستندات التى تثبت ذلك.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية لم تتحدث مع فودافون بخصوص إغلاق المواقع الاجتماعية الشهير مثل تويتر وفيس بوك، لأنها تخص البوابة الدولية غير أنها طلبت إغلاق الإنترنت المحلى وفوجئت بقيام الأمن بإغلاق البوابة الدولية.
وقال الرئيس التنفيذى لفودافون، إن الشركة ليس لديها أجهزة تسمح بالتجسس على المواطنين كما أن تجسس الجهات الأمنية على الخارجين عن القانون هو إجراء يتم فى جميع دول العالم ومطابق للقوانين إلا أنه يحتاج لتنفيذه إلى إذن من النيابة أو القضاء.
وأضاف أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طلبهم بعدم تقوية الشبكة على الحدود الشرقية لمصر، وذلك لمنع تمرير المكالمات الدولية فى إشارة إلى غزة وإسرائيل.
وقال دويدار إن لجنة تحديث الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تبحث تعديل بعض مواد قانون الاتصالات، وبخاصة المواد من 64 وحتى 68، إضافة إلى وضع ضوابط للمادة 67 تبيح للسلطات المختصة فى الدولة، أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة فى حالات الأزمات والكوارث وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى، ما يجعلها فضفاضة وغير محددة، لذا فإنهم طلبوا وضع ضوابط تحدد هذه المادة كان يتم مثلا منع قطع الخدمات أثناء التظاهرات.