أعلن سامح عاشور المرشح لمنصب النقيب فى انتخابات المحامين، المقرر إجراؤها فى 10 أكتوبر المقبل، تأجيل أسماء قائمته القومية النهائية إلى ما بعد الثالث من سبتمبر، وهو موعد نظر محكمة القضاء الإدارى للطعون المقدمة ضد قرارات إجراء الانتخابات، وألمح عاشور إلى عدد من الأخطاء التى ارتكبتها اللجنة مما يطعن فى شرعية وصحة إجرائها. دافع عاشور خلال مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء بمكتبه، عن ما قام به طوال الدورتين الماضيتين حتى فى ظل محاولات عرقلة تيار "بعينه" فى المجلس، فى إشارة إلى الإخوان المسلمين. مشيراً إلى حقق العديد من الإنجازات، واعتبرها، حسب وصفه، الأكبر كما وكيفا فى تاريخ النقابة فى الفترة من 2001 حتى الآن. ونفى عاشور وجود خلافات بين أعضاء قائمته، فى إشارة إلى انسحاب كل من صابر عمار وطلعت البدرى عضوى المجلس السابق، مؤكدا أنهما فضلا العمل فى خدمة النقابة من خارج المجلس ضمن فريق القائمة القومية. وأكد عاشور –نقيب المحامين للدورتين السابقتين– أن تعديلات قانون المحاماة، وآلية انتخاب أعضاء المجلس تسقط فكره استحواذ فريق أو تيار على النقابة، مؤكداً أنه لن يسمح لأى تيار سياسى وحزبى أو حتى دينى سواء من الحكومة أو المعارضة من السيطرة على النقابة، لتظل قومية تعبر عن ضمير مصر والمحاماة، قائلا" لن يستطيع أحد أن يستولى على النقابة، فلا الواقع ولا القانون ولا المحامين يسمحون بذلك، فالاحتكام لإرادة المحامين هو الحماية النهائية لمصير ومستقبل النقابة ليختاروا من يرونه قادرا على الأداء المستقل، ولديه إمكانات حماية حقوق ومصلحة المحامين، فإذا سمحنا لفصيل أيا كان بالسيطرة على النقابة ستسقط من ضمير الأمة ولن تؤدى دورها القومى". ونفى عاشور وجود صفقات بينه وبين الحزب الوطنى، فى إشارة إلى وجود ثلاثة من المرشحين ضمن قائمته أعضاء فى الحزب الوطنى، قائلا "لا يوجد حظر لمحامى من الترشيح وهناك 25 ألف محامٍ ينضمون للحزب الوطنى، فكيف نغفل حق هؤلاء"، فمن يتهمنا الآن بأننا عقدنا تحالفا غير مقدس مع الحزب الوطنى "نسى ما عقدوه من تحالف مع قائمة الحزب الوطنى نقيبا وأعضاء، ونسى أن لديه مرشحين أعضاء فى الحزب الوطنى"، واعتبر عاشور أن وجود مرشحين ينتمون لأحزاب فيه ما لا يشين القائمة أو المحامى، طالما أن الهم الأول للمرشح هو مصلحة المحامين بعيدا عن انتمائه أو توجهه الحزبى. وحول مخاوف المحامين من عودة الخلاف والتوتر فى حالة حصول الإخوان على الأغلبية، وفوز النقيب من القائمة القومية، أشار عاشور إلى أن هذا يتوقف على اختيارات المحامين، ولا تنازل عن شعار قومية النقابة. على صعيد متصل، تلقت اللجنة القضائية العديد من الطعون والتنازلات من المرشحين، بعد أن أغلقت باب الترشيح مساء الاثنين، ووصل عدد المرشحين على منصب النقيب 20 مرشحا، فيما وصل عدد المرشحين على منصب العضوية عن المحاكم الابتدائية 229 و151 مرشحا لمنصب العضوية العامة. وتلقت اللجنة الثلاثاء طعنين، أحدهما ضد طلعت السادات المرشح على منصب النقيب، بدعوى أنه حصل على حكم بالحبس من القضاء العسكرى، مما يعد جناية تمنعه من الترشيح، كما تقدم أحد المحامين بطعن ضد مدحت عمر مرشح الإخوان فى جنوبالقاهرة بدعوى أنه يتواجد حاليا خارج مصر.
