ننشر مسودة لائحة أول اتحاد للأوراق المالية فى مصر

كشف عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، عن الانتهاء من المسودة الأولى للائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية، مضيفا أنه سيتم دعوة كافة أطراف سوق المال المصرى الأسبوع المقبل، لإبداء رأيها فى المسودة قبل عرضها على اللجنة الاستشارية للهيئة العامة الرقابة المالية.
وحصل "اليوم السابع"، على نسخة من المسودة الأولى للائحة اتحاد الأوراق المالية، وتضمنت اللائحة 32 مادة بدأت المادة الأولى بتحديد أسباب إنشاء الاتحاد وهى معاونة أداء النشاط الاقتصادى العام، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدُف إلى الربح ويكون مقر هذا الاتحاد محافظة القاهرة.
وسمحت اللائحة للاتحاد بإنشاء فروعاً أو مكاتب فى محافظات جمهورية مصر العربية وتعتبر هذه الفروع والمكاتب أجهزة تابعة للاتحاد ويحدد مجلس إدارة الاتحاد اختصاصات كل منها فى قرار إنشائها وذلك فى إطار أغراض الاتحاد.
أما أغراض إنشاء اتحاد الأوراق المالية، حددت اللائحة 17 غرضاً أبرزها تنمية نشاط الاستثمار فى مجال الأوراق المالية، توسيع قاعدة العملاء المسجلين فى بورصات الأوراق المالية، رفع كفاءة أداء كافة الجهات التى تمارس هذا النشاط، رفع كفاءة الكوادر العاملة فى هذا المجال، وضع وتنفيذ ميثاق شرف للشركات العامله فى المجال.
كما شملت أبرز أغراض الاتحاد وضع ميثاق شرف مهنى مُلزِم لكافة الجهات بالتعاون مع كافة الجهات المختصة بالإشراف وكذا ذوى الخبرة، العمل على تأسيس مركز تحكيم للفصل فى الخلافات والنزاعات القائمة بين المنشآت المختصة بعضها ببعض أو بينها وبين العملاء، تقديم المشورة والمعاونة للجهات الإشرافية والسيادية فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والقرارات التنفيذية المزمع إصدارها أو تعديلها بغرض تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية، حماية حقوق المنشآت العاملة فى مجال الأوراق المالية والعمل على إزالة العقبات التى تعترض أدائها.
فيما تضمنت المادة 3 الخاصة بأنشطة الاتحاد 17 نشاطاً وجاء أبرزها عقد لقاءات مع قيادات العمل الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص والمؤسسات التعليمية وجمعيات المجتمع المدنى لتوضيح رسالة سوق الأوراق المالية ودورها فى بناء وتنمية الاقتصاد الوطنى بهدف الحصول على تأييدها وتدعيمها وإتاحة الفرصة للاتحاد بالالتقاء مع العاملين فى هذه الجهات لتوعيتهم بأهمية الاستثمار فى هذا المجال، إعداد برامج إعلامية مرئية ومسموعة وإلكترونية لنشر الوعيبين جموع الشعب عن هذا المجال.
كما تضمنت إصدار المطبوعات المتضمنة المعلومات والإرشادات لتوضيح سبل الاستثمار فى كافة مجالات الأوراق المالية والطرق الآمنة والصحيحة فى ممارسة هذه الأعمال، العمل على حل الخلافات والمُشكلات بين الشركات العاملة فى هذا المجال وبين الجهات الإشرافية، ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح بسوق الأوراق المالية بوضع ميثاق شرف مهنى ملزم لجميع الأعضاء وترسيخ مبدأ التفاهم وحسن العلاقات بينهم مع الاستعانة بذوى الخبرة من المراكز التدريبية المتخصصة والمؤسسات العلمية والجهات الإشرافية.

أما عن عضوية الاتحاد، حددت اللائحة من يحق لهم بالانضمام وهم كل شركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة والمتممة وكذا شركات المقاصة والتسوية المنصوص عليها فى القانون رقم 93 لسنة عضواً بالاتحاد المصرى للأوراق المالية بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، كما حددت اللائحة الالتزامات والأعمال المحظورة على أعضائه.
وحول الموارد المالية للاتحاد، حددتها اللائحة وهى أولا مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد، وثانيا الاشتراكات السنوية التى يسددها الأعضاء، وثالثا أى إعانات تقدمها الدولة للاتحاد أو توافق الدولة على تقديمها من أى جهات أخرى، ورابعا أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد، وخامسا عائد استثمار أموال الاتحاد فيما تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير وتنتهى فى نهاية ديسمبر من كل عام.
ووفقا للائحة، سيتشكل مجلس إدارة الاتحاد من 11 عضواً وهم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائباً للرئيس، و9 أعضاء من بين رؤساء مجلس إدارة الشركات الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين أو أحد مستويات الإدارة العليا التى يصدر بهم قرار من رئيس مجلس الإدارة.
فيما يقرر مجلس الإدارة فتح باب الترشيح قبل نهاية دورية بشهرين على الأكثر وقبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثين يوماً على الأقل ويستمر فتح باب الترشيح لمدة خمسة عشر يوماً، وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه ويجوز إعادة انتخاب العضو لدورة أخرى متصلة.
ووضعت اللائحة المادة 32 والأخيرة بعنوان "أحكام انتقالية"، ونصت على "تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين لجنة تأسيسية من خمسة أعضاء على الأقل يمثلون الجهات المشار إليها فى المادة (4) الحاصلة على ترخيص مؤقت أو ترخيص نهائى لممارسة النشاط، ولذلك لإتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لإنعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لإنتخاب مجلس إدارة واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء ممارسته لنشاطه وعلى أن تعقد أول جمعية عامة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة المشار إليها.
وعلى أن تنتهى مدة أول مجلس إدارة مع انعقاد الجمعية العامة التى ستنظر فى المصادقة على قائمة المركز المالى وحساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن أول سنة مالية للاتحاد.