قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان مجلس إدارة الهيئة أصدر قرار رقم 41 لسنة 2015 بالنظام الأساسى للإتحاد المصرى للتمويل العقارى. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن الاتحاد وهو الأول من نوعه فى مصر جاء وفقاً لما نصت عليه التعديلات الأخيرة في القانون ولائحته التنفيذية والتى اقترحتها الهيئة. وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الإتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع إشرافياً ورقابياً الهيئة العامة للرقابة المالية، ويضم كل شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري ويحق للبنوك العاملة في مجال التمويل العقاري و وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعى. ويحق كذلك للاتحادات والجمعيات التي تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري والوسطاء العقاريين الانضمام لعضوية الإتحاد متى تجاوز عدد أعضائها العاملين 25% من عدد المقيدين بجداول الهيئة وقت تقديم طلب الانضمام لعضوية الإتحاد. وأوضح شريف سامى أنه لأغراض التوازن بين فئات الأعضاء بالإتحاد في اجتماعات الجمعية العامة، يقسم الأعضاء إلى مجموعتين، المجموعة (أ): وتضم شركات التمويل العقارى وشركات إعادة التمويل العقارى والمجموعة (ب): وتضم الأعضاء بخلاف من تتضمنهم المجموعة (أ). ومتى كان عدد أعضاء إحدى المجموعتين أقل من 50% من إجمالى عدد الأعضاء بالمجموعتين ، يتم ترجيح وزن كل صوت من أصوات الأعضاء الحاضرين من تلك المجموعة الأقل عند التصويت بمعامل يعادل نصف أصوات الجمعية - بعد الترجيح - لتلك المجموعة ككل. ويكون للإتحاد مجلس إدارة من أحد عشر عضواً ينتخب منهم عشرة أعضاء مع مراعاة إتباع أسلوب التصويت التراكمى عند إجراء الانتخاب ، بحيث يوجه صوت واحد لمرشح واحد من قبل كل عضو ومع مراعاة المادة الوزن النسبى للأعضاء من كل مجموعة. ويضم مجلس الإدارة عضواً يمثل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى يحدده رئيس مجلس إدارة الصندوق. وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيساً لمجلس الإدارة من ضمن ممثلى أعضاء المجموعة (أ) الواردة بالمادة (5) من هذا النظام ونائب لرئيس مجلس الإدارة. ونوه إلى أن مجلس إدارة الإتحاد له كامل السلطات المتعلقة بإدارة الإتحاد والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه عدا ما يدخل من أعمال أو تصرفات فى اختصاصات الجمعية العامة للإتحاد، وله على الأخص الآتى: انتخاب رئيس المجلس ونائبه، اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الإدارى للإتحاد وجداول أجور العاملين به، تعيين المدير التنفيذي للإتحاد وتحديد معاملته المالية، وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة المحققة لأهداف الإتحاد وفقاً لنظامه الأساسى وقرارات الجمعية العامة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح وإقتراح تعديل التشريعات التى تتعلق بنشاط التمويل العقارى أو تؤثر فيه، إقتراح ميثاق لأخلاقيات العمل فى نشاط التمويل العقارى، إقرار وتعديل اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وشئون العاملين بالإتحاد وما يرتبط بها من سلطات وصلاحيات، تحديد مقابل الخدمات التى يؤديها الإتحاد من تدريب وأبحاث وغيرها، تحديد سياسة الاستثمار وأوجه الاستفادة بأموال الإتحاد وقنوات الاستثمار الرئيسية واعتمادها من الجمعية العامة للإتحاد والإشراف على تنفيذ هذه السياسة، قبول التبرعات والهبات، مناقشة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما يكون قد ورد به من ملاحظات قبل العرض على الجمعية العامة، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، إعداد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقرير السنوى عن نشاط الإتحاد قبل العرض على الجمعية العامة للإتحاد لاعتمادها. وله كذلك الموافقة على الانضمام إلى المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية. وتتكون موارد الإتحاد من : مقابل التسجيل المقرر لعضوية الإتحاد و الاشتراكات السنوية التى يسددها الأعضاء ومقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث وغيرها من خدمات الدعم الفنى، إضافة إلى التبرعات والهبات التى تقدم للإتحاد ويقرر مجلس إدارته قبولها و عائد استثمار أموال الإتحاد والموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس إدارة الإتحاد. تتولي الهيئة تعيين لجنة تأسيسية من خمسة أعضاء من ضمنهم ثلاثة على الأقل من ممثلي الجهات التى يجوز لها عضوية الاتحاد وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للإتحاد لانتخاب مجلس إدارة ، واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الإتحاد وبدء ممارسته لنشاطه وعلي أن تعقد أول جمعية عامة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة المشار إليها وعلي أن تنتهي مدة أول مجلس إدارة مع انعقاد الجمعية العامة التي ستنظر في المصادقة علي قائمة المركز المالي وحساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن أول سنة مالية للإتحاد . وكشف شريف سامى أن الهيئة تسعى لأن يتم انتخاب أول مجلس إدارة قبل نهاية شهر مايو القادم.
