اجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الثلاثاء بالقاهرة، بفريق التعاون السعودى المصرى فى مجال الكهرباء بحضور الدكتور نايف بن محمد العبادى وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية فى إطار التعاون بين البلدين فى مجال الربط الكهربائى. و رحب شاكر، بفريق العمل السعودى فى بلدهم مصر التى تعد ملتقى الأشقاء العرب للعمل على دفع التعاون العربى المشترك فى جميع المجالات، مشيدا بالروابط العميقة التى تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وبين شعبيهما الشقيقين، والعلاقات الأخوية الراسخة التى تربط بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، والعلاقات العريقة الاستراتيجية والمتميزة بين البلدين على كافة المحاور الاقتصادية والسياسية.
وأشار شاكر فى بيان له، إلى قضية الطاقة والتى تمثل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل باعتبارها المحرك الرئيسى لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية، وتعمل على تحقيق طموحاتِ الشعوب التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافرِ الإمداداتِ الآمنةِ من مصادرِ الطاقة.
وأوضح شاكر، أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التى واجهتْها مصر فى توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسى اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة فى إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.
وكان من أهم ثمار هذه السياسات فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطى ءامن من الطاقة الكهربائية، وقد قام القطاع بجهودٍ كبيرة لتنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية حيث سيصل إجمالى القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى حوالى إلى 25 ألف ميجاوات، كما أنه تم إجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وبفضل الموقع الجغرافى الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها فى شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوى، تشارك مصر بفاعلية فى جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائى شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وتم الاتفاق على نقطة الربط فى الجانب المصرى 100 كم غرب دمياط. وبذلك تكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين ثلاث قارات.
كما يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية لتزويد جمهورية السودان الشقيق بقدرة كهربية تصل إلى200-300 ميجاوات.
ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.
وتأكيداً على العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين خاصة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، يأتى مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر (HVDC) جهد ± 500 ك.ف لتبادل قدرة 3000 ميجاوات وذلك كأحد أهم مشروعات الربط الكهربائى العربى.
وأضاف شاكر، أنه الجانب المصرى يقدر الجهود التى يبذلها الجانب السعودى فى سبيل إتمام هذا المشروع الهام والذى يؤدى إلى تكامل خطوط الربط الكهربائى بين شبكات دول الربط الكهربائى الثمانى وشبكات دول الربط الكهربائى الخليجى.
وأكد على أهمية الالتزام بمواعيد نهائية للانتهاء من جميع حزم المشروع وخاصة الحزمة الخاصة بالكابل البحرى عبر خليج العقبة، وكذا التأكيد على أهمية اختيار مكتب استشارى واحد لإدارة تنفيذ مشروع الربط الكهربائى السعودى المصرى بهدف ضمان تنفيذ جميع مكونات المشروع فى الجانبين طبقاً للبرنامج الزمنى .
وأشار شاكر إلى أن قطاع الكهرباء المصرى وقع مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائى (GEIDCO) للتعاون فى عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفنى لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائى العالمى.
كما أشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتى تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التى يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات.
وقد خطت مصر خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاسثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط: (EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions).
هذا وقد نجح القطاع فى توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد 32 شركة ليصل بذلك إجمالى القدرات إلى 1465 ميجاوات من الطاقة الشمسية متوقع إضافتها من مشروعات تعريفة التغذية، ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالى إستثمارات تقدر بحوالى 2 مليار دولار.
كما تم إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة.
ولم يقف قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عند هذا الحد بل قام بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO) بوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035 والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية بنسبة تصل إلى ما يزيد عن 46% حتى عام 2035، ومن المنتظر أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية عام 2022 إلى 20%.
كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...).
وقد أصبح لقطاع الكهرباء المصرى خبرات متميزة فى النواحى المتعلقة بالسياسات والتشريعات واعادة الهيكلة وكذا الدراسات الخاصة بالتكنولوجيات المتطورة لمحطات توليد الكهرباء، ويمكن التعاون مع الأشقاء فى الممكلة فى هذه المجالات ومن أهمها إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية، إعداد تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة وتأهيل الشركات للمشاركة فى تنفيذها، إعداد التشريعات الخاصة بتحفيز الاستثمار فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وإعداد ومراجعة اتفاقيات شراء الطاقة، الجوانب التنظيمية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، إعداد استراتيجية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإعداد الدرسات الخاصة بمحطات توليد الكهرباء من الضخ والتخزين ومن الفحم النظيف وكذا محطات الطاقة النووية.
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث يجرى حاليا التعاقد والتوقيع على مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بتكلفة اجمالية حوالي42 مليار جنيه.
وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية.
حيث يجرى حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق شركات توزيع الكهرباء وقد قطعنا شوطاً كبيراً فى هذا المشروع ويسعدنا أن نضع نتائج هذا المشروع بعد انتهائه تحت نظر الأخوة الأشقاء من الجانب السعودى للاستفادة منها. كما يتم أيضاً تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA).
ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالى 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.
كما أنه جارى العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم فى شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة انحاء الجمهورية.
ويعمل قطاع الكهرباء جاهداً من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة فى مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة إلى شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله إلى سوق تنافسى.
و أشاد الدكتور شاكر، بباقى محاور التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين والتى تشمل (البحوث والتطوير - التدريب وتبادل الخبرات - كفاءة الطاقة وخدمات المشتركين - إدارة المشاريع وإدارة الأصول - الشبكات الذكية)
ومن جانبه، أكد الدكتور نايف بن محمد العبادى وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية على عمق العلاقات التاريخية التى تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من قديم الأزل والتعاون المشترك المثمر والبناء فيما بين البلدين على كافة المحاور الاقتصادية والسياسية مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة قد شهد نقلة نوعية ومتميزة وذلك بعد إقرار مشروع الربط الكهربائى السعودي-المصرى.
كما أشاد بالجهود المبذولة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية معرباً عن رغبة بلاده لزيادة حجم التعاون على أرض مصر .
وأشار إلى التعاون القائم بين البلدين وخاصة فى مجال الربط الكهربائى والدراسات والتدريب وغيرها .
واستعرض نايف انجازات الجانب السعودى فى قطاع الكهرباء على أرض بلاده من خلال خطة طموحة للاستفادة من الطاقات المتجددة، وتوطين الصناعة فى هذه المجالات وأعرب عن رغبة بلاده للإستفادة من الخبرات المصرية فى تلك المجالات.
