"مأمورو الضرائب" يطالبون بإنهاء عقود المستشارين ترشيدا للنفقات

طالب موظفو مصلحة الضرائب المصرية من وزير المالية الدكتور سمير رضوان عددا من المطالب التى تتعلق بصرف المكافآت والمساواة بين العاملين، والاستغناء عن المستشارين ترشيدا للإنفاق، من خلال مذكرة أرسلتها رابطة مأمورى الضرائب للوزير.
وأعرب حسين أبو سريع رئيس الرابطة عن أمله فى استجابة الدكتور سمير رضوان لهذه المطالب، خاصة وأن العاملين بالمصلحة اتبعوا الطرق السلمية لتقديم مطالبهم المشروعة، بعيدا عن التظاهرات والاعتصامات التى تؤثر على عجلة العمل فى أهم مورد إيرادات الدولة وهى مصلحة الضرائب.
ودعت المذكرة التى حصل اليوم السابع على نسخة منها، لموافقة وزير المالية على صرف الحوافز والمكافآت المقررة والتى يتم صرفها للعاملين دفعة واحدة، مع ضرورة تثبيت حافز الثلاثة أشهر، بحيث يصدر بها قرار وزارى، على أن يتم صرفها دفعة واحدة فى بداية كل شهر تحقيقا للاستقرار الوظيفى.
وأكدت المذكرة أن المصلحة تقوم بالصرف من بند المكافآت والحوافز على بعض الجهات الأخرى بالدولة منها: أمن الدولة، وأمن الموانئ، والنهايات الطرفية، ونيابة مكافحة التهرب الضريبي، والتليفونات، والبريد، والنيابات العامة، والموازين والدمغة، والحراسات الخاصة بالشرطة، والعاملين بالمياه، وما يستجد من جهات طبقا (لاحتياجات العمل) حسب ما يقرره رئيس المصلحة.
وأضافت المذكرة أنه يتم استقطاع جزء كبير من المكافآت المستحقة للعاملين بالمصلحة، لصرفها على فئة خاصة هم المستشارين من خارج وداخل المصلحة، والعاملين بمركز كبار الممولين، ولجان الطعن، ورؤساء القطاعات، مما يخلق تفاوتا فى الدخل بين العاملين يؤدى لاحتقان داخل جميع وحدات المصلحة.
وطالبت رابطة مأمورى الضرائب بسرعة إنهاء عقود المستشارين بالمصلحة، ترشيدا للنفقات، خاصة وأن المصلحة بها العديد من الكفاءات التنفيذية الموجودة بالخدمة، والذين يمكنهم أداء نفس المهام بمستوى أعلى.
ودعت المذكرة لضرورة الإعلان عن الدرجات الشاغرة بالمصلحة طبقا للهيكل التنظيمى الجديد، على أن يكون الاختيار طبقا للأقدمية.