كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون "السلك الدبلوماسى" قبل مناقشته اليوم بالبرلمان

يستعرض "اليوم السابع" الفلسفة والهدف من مشروع تعديلات قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى فى ضوء تقرير لجنة العلاقات الخارجية عن مشروع القانون، قبل مناقشته بالجلسة العامة اليوم الإثنين بمجلس النواب، وكذلك أهم أحكام مشروع القانون، والتعديلات التى أدخلتها اللجنة، على النحو التالى :
الفلسفة والهدف من مشروع القانون :
يهدف مشروع القانون المعروض إلى إعادة التوازن فى المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسى والتمثيل التجارى، وذلك عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالى لوظائفهم وفقاً للجدولين رقمى "201" المرافقين لمشروع القانون، لاسيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 الذى يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982 أى ما يناهز 35 عاماً.
كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى تحقيق الملائمة فى مواكبة التطور الذى طرأ على العمل الدبلوماسى وتطبيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية التى رسخهما الدستور.
أهم أحكام مشروع القانون :
يقضى مشروع القانون المعروض بتعديل نص المادة 44 من القانون رقم 45 لسنة 1982 والتى تتضمن تحديد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وكذا مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقاً للجدولين وفقاً للجدولين رقمى "201" المرافقين لمشروع القانون.
كما استحدث مشروع القانون المعروض مادة جديدة برقم "44 مكرراً " والتى تقضى بإنه استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الاخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات على أساس المرتب الأساسى المستحق لكلاً منهم فى 30 يونيه 2015، مضافاً إليه ما سينضم مستقبلاً من علاوات، أو المحسوب اعتباراً من تاريخ التعيين لمن يعين هذا التاريخ.
وتستهدف هذة المادة المستحدثة تحديد المستحقات المالية لموظفى الخارجية الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج على أساس المرتب الأساسى المستحق لهم فى يونيه 2015، أى قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى دمج الأجر الأساسى والبدلات التى يتقاضاها الموظف تحت مسمى الأجر الوظيفى وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة هذا الأجر بدرجة كبيرة.
التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون :
قامت اللجنة بإجراء تعديل فى ختام نص المادة 44 مكرراً، وذلك باستبدال كلمة "لهذا القانون" بكلمة "بهذا القانون"، وذلك حتى يكون هناك اتساق مع بقية مواد مشروع القانون.