العاملون بدار الوثائق يطالبون بتثبيتهم

أبدى مجموعة من العاملين فى مشروع ميكنة مقتنيات دار الوثائق، عدم رضاهم عن الرواتب التى يتقاضوها من خلال عملهم فى هذا المشروع، وذلك منذ أكثر من 5 سنوات، مشيرين إلى أن دار الوثائق لم تقم خلال السنوات الخمس الماضية، بعمل عقود لهم لضمان حقوقهم فى حين أن هناك بعض من زملائهم تم تعيينهم بعدهم "بالواسطة"، عليها توقيعات من وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى، ونواب بمجلس الشعب، وتم تعيينهم بعقود رسمية، مؤكدين أن الدكتور عبد الواحد النبوى قال لهم صراحة: "لا يمكن أن أرفض تأشيرة عليها إمضاء من الوزير".
وأضاف العاملون فى عرض شكواهم أن هناك تزويراً فى كشوف المكافآت التى يتقاضوها، حيث قالوا إنهم علموا بواقعة التزوير يوم 3 مارس من العام الجارى، وقد أطلعهم المراقب المالى محمد سعيد على الكشوف الأصلية التى وجدوا فيها رواتب أكبر بكثير مما تقاضوه، وبعدها قاموا بعمل محضر فى النيابة العامة برقم 776/2011 يوم 6 مارس، مشيرين إلى أنهم قد قاموا من قبل بالتقدم بعدة شكاوى لكل الوزراء الذين توالوا على الوزارة بداية من فاروق حسنى نهاية بالمهندس محمد الصاوى.
وأوضح العاملون أنه بعد أن علم الدكتور عبد الواحد النبوى رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق بهذا المحضر، قام بإعطائهم مكافآت استثنائية لإسكات ألسنتهم عن الشكوى، لكنهم أكدوا أنهم مازالوا مصرين على موقفهم.
ورداً على ذلك، قال الدكتور عبد الواحد النبوى، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه لم يقل يوماً ما هذا الكلام، مؤكداً أنه ليس من صلاحياته ولا حتى من صلاحيات الوزير نفسه أن يعين أى منهم، لأنه صدر قرار يوم 13 يناير من العام الماضى بعدم تعيين أى عامل إلا من خلال إعلان وظيفى تم نشره فى الصحف القومية، وعليه يتم تشكيل لجنة لاختيار من سيتم تعيينهم، هذا بالإضافة إلى أن هذا الفريق الذى يعمل فى ميكنة مقتنيات دار الوثائق تابعين لوزارة الاتصالات، وتم الاستعانة بهم عام 2005، وكانت دار الكتب تصرف مكافآت لهم من ميزانيتها، لعدم وجود ميزانية محددة من وزارة المالية لتمويل العقود الذين يطالبون بها، مشيراً إلى أن الدكتور محمد صابر عرب، طالب وزير المالية أكثر من مرة بتخصيص ميزانية لهم، حتى يتم تثبيتهم.