وزير القوى العاملة يطالب نظيرة العراقى تذليل العقبات لصرف المعاشات التقاعدية

طالب وزير القوى العاملة محمد سعفان، من المهندس محمد شياع السودانى، وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقى، ضرورة التدخل بتذليل العقبات التى تواجه عملية صرف المعاشات التقاعدية للعاملين بالقطاع الحكومى، أسوة بما تم في صرف المعاشات للعاملين بالقطاع الخاص، خاصة وأن الجانب المصري ليس لديه أية مشكلات فى هذا الأمر، كما طالب بإمداد الوزارة بأية خطابات رسمية تتضمن أية مشكلات للتغلب عليها والإسراع فى صرف المعاشات للمستحقين.
من جانبه أكد "السودانى" أنه سيتم التواصل مع الجانب المصري بأسرع وقت لبحث المعوقات التي تحول دون صرف المعاشات التقاعدية للمستحقين.
جاء ذلك على هامش الدورة (45) مؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة حاليا، بحضور 17 وزير عمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الاعضاء في منظمة العمل العربية .
أكد "سعفان" أن الوزارة على استعداد للتعاون مع وزارة العمل العراقية في تطبيق منظومة حوسبة نظام التفتيش والسلامة والصحة المهنية من خلال مفتشي الوزارة الذين تلقوا تدريبا جيدا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .
وأشار "سعفان" الى ان منظمة العمل الدولية أشادت بالتجربة المصرية الناجحة في تنفيذ برامج الحوسبة ، موضحا أنه الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم تدريب 120 مفتشا فى 11 محافظة وتم التشغيل الفعلي للمشروع .
وتناول اللقاء مناقشة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العمالة غير المنتظمة واستعرض "سعفان" رؤية الوزارة في استيعاب القطاع غير الرسمي من خلال إطلاق حملة حماية لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة تمهيدا للبدء في تصنيفها ، مضيفا أن الحصر وصل الى مليون و450 ألف عامل، وانه يتوقع أن يصل العدد إلى 3 ملايين بنهاية أبريل الجاري.
واستعرض "السوداني" تجربة العراق في التوسع في الشمول المالي لتغطية العمالة غير المنتظمة، موضحا أنه تم الربط بين خط الفقر والحماية مما جعل كثير من الموطنين يقبلون على الانضمام على تلك التجربة.
فى سياق متصل التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، هند صبيح، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت، لبحث تنفيذ الربط الالكتروني بين الوزارتين تجريبياً، من خلال ادخال البيانات مع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات مع الحكومة الكويتية، وذلك للقضاء علي العقود الوهمية وتجار الإقامات.
وأبدي "سعفان" استعداده التام لإزالة أية عقبات أو معوقات قد تعترض تطبيق الربط الالكتروني الكامل لهذه المنظومة بين الكويت ومصر في مجال العمل والعمال، مؤكدا أن هذه المنظومة تضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة ، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل الكويتي لإنهاء معاناة العمالة من عمليات التلاعب فى العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.
وأشاد الوزير بالتعاون المثمر من وزارة العمل بدولة الكويت في كافة القضايا العمالية المصرية وحل جميع المشكلات التى تواجه العمالة هناك، مؤكد أن تنظيم سوق العمل الكويتي لا يضر العمالة المصرية، إنما يسهم في تصويب أوضاعها بأسلوب قانوني يسهم في الحفاظ علي حقوقها المالية .
ومن جانبها أكدت الوزيرة هند صبيح أن بلادها تعطي كل ذي حق حقه مع مراعاة الجانب الإنساني، موضحة أن الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص للعامل العادي 75 ديناراً ، فضلا عن توفير السكن، و3 وجبات ، ووسائل الانتقال الداخلية من السكن لمكان العمل، من جانب صاحب العمل ، بالإضافة إلي التأمين الطبي طبقا لقانون العمل ، مع تذكرة الطيران.
واستعرض "سعفان" مع الوزير الكويتية ، ما قامت به وزارة القوي العاملة من إنجاز قانوني المنظمات النقابية وحق التنظيم ، وانتخاب مجالس إدارة الشركات، مشيرا إلي أن الانتخابات العمالية سوف تجري في منتصف مايو المقبل.
كما أشار إلي أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تم إعداده بتوافق كامل بين أطرف العمل الثلاثة "الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال"، سيعمل على تقنين عمل أصحاب الحرف من خلال اشتراط حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة، مما سيؤدى إلى سهولة اختيار أصحاب الأعمال بالكويت للعمالة المناسبة والمدربة والجاهزة للانخراط في سوق العمل الكويتي، مشيدا بالألية المتبعة فى دولة الكويت فى المعاملة مع العمال المصريين الصادر ضدهم بلاغات تغيب من خلال التواصل مع السفارة المصرية والمستشار العمالى، فضلا عن التفتيش فى محل العمل للوقوف على مدى صحة البلاغ.