ليبيا تعتبر استخدم القوة العسكرية ضدها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة

اعتبرت ليبيا أن استخدام القوة العسكرية ضدها هو "خروج صارخ على عن ميثاق هيئة الأمم المتحدة ومساس بالسيادة الوطنية الليبية ومخالفا للمادة 2/4 من الميثاق التى توجب على امتناع أعضاء الهيئة فى علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأى دولة، وأن القيام بأى أعمال عسكرية ضد ليبيا لن يؤدى إلا إلى المزيد من تعقيد الوضع".
وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية أرسلت نسخة منه لليوم السابع أن "ليبيا تؤكد على طلبها من كافة الجهات الدولية المعنية القيام بالتحقق على أرض الواقع من كل ما نسب إليها من ادعاءات غير مؤسسة على وقائع حقيقية" وفقا لما ورد بالبيان، الذى أبدى استغرابه من إجازة قرار مجلس الأمن لاستخدام القوة العسكرية، وظهور بوادر بالفعل على أن بعض الدول تزمع مباشرة الأعمال العسكرية ضد الدولة الليبية.
وأشار البيان إلى أن ليبيا ووفقا لعضويتها بالأمم المتحدة فأنها ملزمة بالتعامل مع القرار رقم 1973 الصادر عن مجلس الأمن ضدها، وقد قررت وقف إطلاق النار، مؤكدة حرص ليبيا على حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم وعلى احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولى الإنسانى واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بسلامة الرعايا الأجانب المتواجدين فى ليبيا وحماية ممتلكاتهم، مع التأكيد على عدم استخدام أى مرتزقة.
وأكد البيان على تمسك ليبيا بما ورد فى قرار مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين ووحدة التراب الليبى ومبدأ بسط السيادة الوطنية على كامل تراب الوطن الليبى، مطالبة بفتح قنوات النقاش الجاد مع من أسمتهم "بمن يعنيهم أمر الحفاظ على هذه المبادئ وتعزيزها"، لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية والتى أتخذت فيها خطوات فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وعبر البيان عن أسف ليبيا العميق تجاه التدابير القسرية ضد الليبين التى تضمنها قرار مجلس الأمن، ومنها الحظر الجوى الذى يشمل حظر الطيران المدنى التجارى، والذى سوف يعظم معاناة الشعب الليبى ويؤثر تأثيرا سلبيا على الحياة العامة، وفقا للبيان الذى قال إنه كان أحرى بالمجموعة الدولية أن تستثنى المدنيين من هذا الحظر، لافتا إلى أن التجميد الشامل للأرصدة والأموال الليبية من شأنه أن يؤدى إلى الإضرار بالشعب الليبى وعدم قيام الدولة بتنفيذ التزاماتها المحلية والدولية.