العوا ل"مصر النهاردة": من حق الإخوان دعوة المواطنين للتصويت ب"نعم" وغاضب من تعليمات الكنسية للأقباط برفض التعديلات.. وأتوقع حصول الإسلاميين على ربع البرلمان القادم

أكد الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامى، أن جموع الشعب شهدت انقساماً حقيقياً قبل الاستفتاء بثلاثة أيام، حيث كان الجدل الفكرى دائراً فى مختلف الأوساط، ولكن كانت الأسئلة التى تشغل بال الجميع هى "ماذا بعد نعم أولا" وأننا فى حالة رفض التعديلات الدستورية سنبقى تحت تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مضيفا أن الشعب هذه المرة سيختار الطريق الديمقراطى بإرادته، ولأول مرة يمارس حقه فى التصويت، ويصنع مستقبله بيده، مشيراً إلى تخوفه من قرارات القوات المسلحة التى من الممكن أن تعيننا خطوة للوراء بعد هذا التقدم الكبير.
وأشار العوا خلال لقائه بالإعلامى خيرى رمضان فى حلقة أمس من برنامج مصر النهاردة إلى أن المشاهد التى سبقت الاستفتاء من دعوات الإخوان المسلمين للتصويت بنعم، لم يكن بها تجاوز، حيث إنهم فصيل سياسى موجود فى مصر وقوى من حقها الدعوة للموافقة على التعديلات، ولكن بدون استخدام الشعارات الدينية فى دعوتهم لأن الاستفتاء واجب وطنى وعمل سياسى وليس دينى.
وأضاف العوا أنه لم يسمع عن أى خطابات دينية وجهها الإخوان للمواطنين إلا أن الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة الذين لم يشاركوا فى الحياة السياسية منذ ما يزيد عن مائة عام، قالوا إن التصويت بنعم واجب شرعى مؤكداً أنه لم يسمع عن قيام الإخوان بتوزيع مواد تموينية على المواطنين فى المناطق الفقيرة لتحريضهم على اتجاه معين.
وأكد المفكر الإسلامى أنه غاضب من إقحام المادة الثانية فى الجدال الدائر فى مصر لأن ليس لها مكان الآن، ولا علاقة لها بالأمر، معلناً غضبه من التعليمات الكنسية للأقباط بالتصويت ب "لا" خوفا من سيطرة الإخوان لأنه لا يجوز كسر الوحدة الوطنية لميدان التحرير فى أول خطوة ديمقراطية، قائلا: "كنت أتمنى أن يصوت كل فرد طبقاً لضميره ولا يجوز الضغط على الشعب بالإعلانات المدفوعة الأجر ولا يجوز استخدام المال فى السياسة".
ونفى الدكتور العوا حدوث أى مصادمات طائفية أثناء الاستفتاء أو أى حوادث باستثناء الهجوم على الدكتور البرادعى، مضيفاً أن ما حدث فى أطفيح ومغاغة ليست فتنة طائفية، وإنما صناعة مقصود بها هدم البناء الوطنى.
وأوضح العوا خريطة البرلمان القادم الذى يعد اختباراً حقيقياً أنه سيتكون من حوالى 22 إلى 25% إسلاميين، وهم أقلية منظمة ومن 15 إلى 20% أو يزيد أصحاب الوجود الشخصى والكاريزما و10 إلى 15% ستمثلها بقايا الأحزاب الموجود قبل الثورة، والتى تمثل جزءاً من نظام مبارك باستثناء حزبى العمل والوسط ثم يأتى دور المال والنفوذ السياسى لرجال الأعمال السابقين والحاليين، ثم شباب الثورة سيمثلون 5 إلى 8% إذا ظهرت لهم أحزاباً، مؤكداً أن مصر تحتاج البرلمان الآن لهدفين الأول، الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، والثانى، اختيار الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد العوا أن مصر أمامها حوالى سنتين لتستعيد الاستقرار بعد تشكيل برلمان قوى ومحليات ودستور، مشيراً إلى أن الوقت قد حان ليتخلص الشعب من مخاوفه تجاه الإخوان أو الأقباط أو السلفيين، لأنهم بشر وليسوا وحوشاً خاضوا سويا المعارك التى خرجوا منها متلاحمين أكثر، وما دام الجميع يحتكم للصندوق الزجاجى فلا يجوز الخوف، وأن أقصى ما يحدث هو تولى فئة غير صالحة وحينها تستمر لفترة وجيزة، ثم نختار غيرها، داعياً أفراد بالثقة فى أنفسهم وإعطاء الفرصة للجميع وترك حسم المسألة للصناديق الانتخابية قائلاً: "قعدنا 30 سنة تحت ظل الأستاذ مفيهاش حاجة لما نجرب 4 سنوات القادمة".
وأشار العوا إلى أنه غير مطمئن للمطروحين حالياً على ساحة الترشح للرئاسة لأنه لا يريد رئيساً يقضى فترة تقاعده على كرسى الرئاسة، مطالباً برئيس يعيد وضع مصر على الساحة العربية والدولية، وشخص ذو رؤية وخيال لا يسعى للصمت، وله حكمة وخبرة دولية، مشيراً إلى أن الإعلام عمل على طمس هويات الأشخاص التى تصلح للرئاسة، وقهرها لأن مصر مليئة بالكفاءات.
وأوضح العوا أن هناك نوعين من المحاكمات للرموز السابقة، الأول لأصحاب المناصب التنفيذية، والثانى للذين تعاملوا مع الدولة من رجال الأعمال، وقاموا بشراء القطاع العام والأراضى، ومنهم نوعان أيضاً الأول من قام بالشراء طبقا للقوانين، وهذا النوع لا يجب المساس به مثلما يحدث الآن من منع أشخاص من السفر، والتحفظ على أموالهم رغم عدم ثبوت إدانتهم، والنوع الثانى هم المفسدون الذين لابد من ردهم للأموال ثم محاكمتهم بعدالة وشفافية.
وأكد العوا أن الرئيس السابق حسنى مبارك يستحق محاكمة عادلة وشفافة هو وأفراد أسرته، قائلاً: "لا أقبل الدفاع عن مبارك طبقاً لواجبى وأخلاقى المهنية، ولا أدين أى محامى يقبل الدفاع عنه".