100 مصرى يحجزون السيارات الكهربائية بعد 5 أيام من قرار استيراد المستعملة منها.. الشركة المسئولة عن تسويقها تبيعها بفارق 450 ألف جنيه عن سعر الجديدة وضمان عامين.. وتتوقع رواجا كبيرا خلال معرضها عقب عيد الفطر

بادر ما يقرب من 100 مواطن مصرى خلال الأيام الخمسة الماضية، منذ قرار وزير التجارة والصناعة بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة، بحجز سياراتهم لدى إحدى شركات السيارات المسؤولة عن ترويج السيارات الكهربائية فى مصر، وذلك على الرغم من عدم فتح الشركة لباب الحجز رسميا والذي منتظر أن يتم فتحه خلال أيام على أن يكون البيع فى معرض تنظمه الشركة عقب شهر رمضان القادم.
كشف محمد بدوى الرئيس التنفيذى لإحدى شركات تسويق السيارات الكهربائية بمصر، أن الشركة تلقت 100 طلب حجز سيارة كهربائية، منذ إعلان وزير التجارة والصناعة عن السماح باستيراد السيارات المستعملة.

وأضاف بدوى ل"اليوم السابع" أن هذه الطلبات جاءت قبيل فتح باب الحجز رسمياً، حيث من المنتظر أن تفتح الشركة باب الحجز خلال أيام بحسب قوله، مشيراً إلى أن الشركة قامت بالفعل بعمل طلب لشحن سيارات مستعملة إلى القاهرة، تمهيداً للمعرض المنتظر تنظيمه عقب شهر رمضان وإجازة عيد الفطر.
وأشار بدوى، إلى أن سعر السيارات المستعملة التى تقوم الشركة بإستيرادها الآن 300 ألف جنيه، بفارق 450 ألف جنيه عن الجديد من نفس الموديل، مؤكدا أن هذه السيارات موديل 2015، وفقا لما نص عليه قرار وزير التجارة والصناعة.
وأكد أن شركته أجرت اختبارات على السيارات المنتظر استيرادها، وبناء على ذلك، سوف تمنح مشترى هذه السيارة ضمان عامين أو ضمان على 50 ألف كيلو، على الرغم من أن هذه السيارات مستعملة.
وأوضح بدوى أن مصر تمر بنفس مراحل البداية التى مرت بها أغلب الدول التى نشرت السيارات الكهربائية فى شوارعها، مشدداً على أن دول أوروبا لم تكن البنية التحتية التى تحتاجها هذه السيارات تغطى أكثر من 30% من مدن الدول الأوربية، مؤكداً أن تسويق السيارات و نشر البنية التحتية دوما يسيرون جنباً إلى جنب.
وأكد بدوى، أن أنشار السيارات الكهربائية يعود إلى أن تكلفة عملها تعادل 10% من تكلفة البنزين، مشيراً إلى أن هذه السيارات سوف تجد رواجاً كبيرًا بحسب دراسات شركته، حيث سوف يقبل عليها العاملين بتطبيقات نقل الركاب لأنها توفر لديهم فى تكلفة التشغيل، وكذلك مواطني المدن الساحلية الذين لا يخرجون خارج مدينتهم كثيراً، علاوة على من يمتلكون أكثر من السيارة منتظر أن يستغنون عن إحداها ويستبدلونها بسيارة كهربائية.

كان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل قد أصدر قرارا بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى (السيارات الكهربائية) عدا الموتوسيكلات بشرط إلا يتجاوز عمرها عن ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
وأكد الوزير أن القواعد المنظمة لاستيراد سيارات الركوب بصفة عامة - والمدرجة فى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير – تقضى بأن يتم شحن أو فتح اعتماد استيراد سيارات الركوب خلال سنة الموديل وأن لا يكون سبق استخدامها، الأمر الذى يعنى عدم السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة أو فى غير سنة الموديل.
وأشار قابيل إلى أن استثناء استيراد السيارات الكهربائية من القواعد السابقة يأتى تشجيعا للسوق المحلية للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة خاصة وأنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين)، وتتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة، إلى جانب تمتعها بإعفاء من الرسوم الجمركية.
وأكد حرص الوزارة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، خاصة مع تدشين أول شبكة شحن وصيانة للسيارات الكهربائية فى مصر مؤخرا، لافتا إلى أن العالم كله يتجه حاليا لتشغيل هذا النوع من السيارات، حيث أعلنت بعض الدول ومنها إنجلترا أنه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى السيارات الكهربائية فقط.

وتزيد رغبة العالم فى التخلص من السيارات المعتمدة على الوقود يوماً تلو الآخر، وذلك بهدف الحد من 60% من انبعاثات ثانى أكسيد الكروبون، حيث يشهد العالم ارتفاعا بنسبة 50% فى انتشار السيارات الكهربائية، بالمقارنة بين عامين 2016-2017، بعدما سجلت مبيعات السيارات الكهربائية بختام عام 2017، 3 ملايين سيارة، ويأمل العالم فى الوصول إلى 560 مليون سيارة بحلول عام 2040.
فى فبراير الماضى، كانت أولى خطوات مصر نحو اللحاق بالركب العالمى، فى مجال السيارات الكهربائية، بعدما طرحت أولى محطات الشحن الكهربائى فى إطار افتتاح وزير التجارة والصناعة ل 12 محطة بالتعاون مع محطات وقود وطنية، وكانت الخطوة الثانية بعدما أعلن وزير التجارة والصناعة السبت، عن السماح باستيراد السيارات الكهربائية، بتسهيلات جمركية عن غيرها فى سبيل دعم صناعة هذه السيارات فى مصر مستقبلا، بعد تحقيق انتشارها.