100 طلب لشراء سيارات كهربائية منذ قرار وزير التجارة والصناعة

كشف محمد بدوى الرئيس التنفيذى لإحدى شركات تسويق السيارات الكهربائية بمصر، إن الشركة تلقت 100 طلب حجز سيارة كهربائية، منذ إعلان وزير التجارة والصناعة عن السماح باستيراد السيارات المستعملة.

وأضاف بدوى ل "اليوم السابع" أن هذه الطلبات جاءت قبيل فتح باب الحجز رسمياً، حيث من المنتظر أن تفتح الشركة باب الحجز خلال أيام بحسب قوله، مشيراً إلى أن الشركة قامت بالفعل بعمل طلب لشحن سيارات مستعملة إلى القاهرة، تمهيداً للمعرض المنتظر تنظيمه عقب شهر رمضان وإجازة عيد الفطر.

وأشار بدوى، إلى أن سعر السيارات المستعملة التى تقوم الشركة باستيرادها الآن 300 ألف جنيه، بفارق 450 ألف جنيه عن الجديد من نفس الموديل، مؤكداً أن هذه السيارات موديل 2015، وفقا لما نص عليه قرار وزير التجارة والصناعة.
وكان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل قد أصدر قرارا بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى (السيارات الكهربائية) عدا الموتوسيكلات بشرط إلا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

وأكد الوزير أن القواعد المنظمة لاستيراد سيارات الركوب بصفة عامة - والمدرجة فى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير – تقضى بأن يتم شحن أو فتح اعتماد استيراد سيارات الركوب خلال سنة الموديل وأن لا يكون سبق استخدامها، الأمر الذى يعنى عدم السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة أو فى غير سنة الموديل.

وأشار قابيل إلى أن استثناء استيراد السيارات الكهربائية من القواعد السابقة يأتى تشجيعا للسوق المحلية للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة خاصة وأنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين)، وتتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة، إلى جانب تمتعها بإعفاء من الرسوم الجمركية.


وأكد حرص الوزارة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، خاصة مع تدشين أول شبكة شحن وصيانة للسيارات الكهربائية فى مصر مؤخرا، لافتا إلى أن العالم كله يتجه حاليا لتشغيل هذا النوع من السيارات، حيث أعلنت بعض الدول ومنها إنجلترا أنه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى السيارات الكهربائية فقط.