بعد تكليفات رؤساء الدول الثلاث.. انطلاق الاجتماعات الفنية لسد النهضة فى الخرطوم غدا.. اجتماع موسع للمرة الأولى بين وزراء الخارجية والرى ومسئولى المخابرات لوضع قواعد الملء والتشغيل بما لا يضر بدولتى المصب

تبدأ غدا، الخميس، فى العاصمة السودانية، الخرطوم، اجتماعات الخبراء الفنيين لبحث الخلافات فى المسار الفنى لسد النهضة، وإيجاد مخرج لحل الشواغل المصرية، المتمثلة فى قواعد الملء والتشغيل وآلية التخزين، بشكل لا يتسبب فى أى ضرر لدولتى المصب.

ويرفع الخبراء الفنيون تقريرا بما يتم التوصل إليه إلى وزراء الدول الثلاث، خلال الاجتماع الموسع للمسئولين ال9، الذى يضم وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات بالدول الثلاثية مصر والسودان وإثيوبيا، المقرر عقده، لأول مرة، فى محاولة للوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف دون ضرر.


يأتى هذا الاجتماع بناء على توصيات من قادة الدول الثلاث خلال اجتماع عقد على هامش القمة الإفريقية بالعاصمة أديس أبابا نهاية يناير الماضى.

وشهدت العاصمة الخرطوم، أمس ترتيبات رسمية لاستقبال الوفود المشاركة فى مفاوضات سد النهضة، بعد انقطاع دام أكثر من 4 أشهر، تعرض خلالها المسار الفنى لعثرات إلا أن مصر تجاوزات هذه العقبات، بلقاء القمة الثلاثية لزعماء الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا".

واتفق الرؤساء فى يناير الماضى على تشكيل لجنة "تساعية" للحوار تضم وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات فى الدول الثلاثة للاجتماع لإيجاد مخرج للأزمة الفنية فى مهلة شهر، ومن ثم تحديد آلية التخزين وقواعد التشغيل بشكل لا يتسبب فى ضرر لدول المصب، إلا أنه بسبب الاضطرابات الداخلية فى إثيوبيا وتغيير رئيس الوزراء قد تم تأجيل الاجتماع شهر آخر.
ويركز الاجتماع اليوم على تذليل العقبات القائمة أمام المفاوضات فى إطار اللجنة الفنية الثلاثية، ومن أهمها اعتماد التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى حتى يتسنى البدء الفورى فى إعداد الدراسات الخاصة بتأثير السد على كل من دولتى المصب مصر والسودان.

وتسعى مصر خلال الاجتماع إلى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، خاصة ما يتصل بضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالسد لضمان تجنب أية آثار سلبية محتملة على دولتى المصب.

وتلتزم مصر ببنود اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى مارس 2015، خاصة البند الخامس الذى ينظم عملية الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل فى السد من خلال دراسات فنية تحدد الآثار المحتملة على كل من مصر والسودان، ومن ثم تحديد أفضل السيناريوهات التى تتضمن أقل ضرر ممكنا.
وكانت مصر قد أعلنت فى نوفمبر الماضى عقب الانتهاء من الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، التى عقدت بالقاهرة على مدار يومين بحضور وزراء المياه من الدول الثلاثة، عن وجود أزمة حقيقية تأجل تفجيرها منذ تقديم المكتب الفرنسى المنفذ للدراسات تقريره الاستهلالى فى مارس الماضى، والمتضمن مراحل تنفيذ الدراستين الفنيتين التى أوصى بها تقرير اللجنة الدولية فى مايو 2013، و أنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالى الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتى المصب.

وبالرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى الفرنسى وأنه جاء متسقا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتى تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفى اللجنة الآخرين "السودان وإثيوبيا"، لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسة ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.
وأعرب وزير الموارد المائية والرى، عقب فشل المفاوضات عن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوى عليه من تعثر للمسار الفنى، على الرغم مما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات فى أقرب وقت بما فى ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزارى للبت فى الأمر، وما بذل من جهد فى التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ فى مارس 2015، الذى كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، الأمر الذى يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التى يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائى.