أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها منظمة الصحة العالمية اليوم بعنوان "الصحة للجميع" أن الحكومة الحالية لديها إصرار لتخصيص كل الموارد المالية اللازمة لدعم الصحة للجميع. وأوضح نائب وزير المالية أن مصر بدأت التأمين الصحى عام 1964، قائلا:"لكن للأسف الشديد لم يستطع التأمين الصحى أن يحقق كل أهدافه، ولم يستطع إرضاء المواطن المصرى، لأن لدينا نسبة مواليد مرتفعة، ولتحقيق النظام الصحى الشامل يجب إصلاح شامل للقطاع الصحى فى مصر".
وأضاف معيط:" من دراستنا خلال ال 10 سنوات الماضية ليس لدينا مصدر واحدا لتمويل الصحى الشامل، لا الضرائب وحدها، ولا الخزانة العامة وحدها ولا الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الصحى، ولكن تمويل الخزانة، وحزمة من الضرائب والاشتراكات حزمة واحدة، فإن ربع فى الألف يؤخذ من كل إيراد هذا بالإضافة إلى الضرائب على التبغ والمرور.
وتابع: " لم يكن لدينا منظور وبالتالى كان لابد أن يكون القانون متسقا مع الدستور، ليقوم بتغطية ليس المواطن ولكن الأسر المصرية، ويتناول الأسر بكل قطاعاتها، ويقوم بعمل فصل كامل بين النظام والخزانة العامة للدولة، ويجب أن يكون مستقلا عن الحكومة، لتقديم خدمة صحية جيدة، والشراكة كاملة بين القطاع الحكومى والخاص، وفصل الخدمة عن التمويل، والجهة الرقابية تقوم برقابتها مباشرة من خلال البرلمان، ورئيس الجمهورية مباشرة، ولم يكن هدفنا قصر الخدمة على مؤسسات الدولة، ولكن من أى جهة يمكن أن يحصل عليها من أى مكان خاص أو حكومي أو من خلال مستشفيات الجامعات".