أفادت وسائل إعلام أن محتجين بقيادة طبقة الداليت الهندية المنبوذة أضرموا النار، اليوم الاثنين، فى مراكز للشرطة وقطعوا خطوط السكك الحديدية احتجاجا على حكم أصدرته المحكمة العليا يحظر الاعتقال الفورى لمتهمين بالتمييز ضدهم. ويقع المنتمون لطبقة الداليت فى أدنى النظام الطبقى الهندى القديم ويشكلون حوالى ربع السكان، وحمل بعض المحتجين لافتات تطالب بإضراب عام بينما رفع آخرون لافتات كتب عليها إن الحكم إضعاف للقانون. وقال جيجنيش ميفانى، وهو نائب مستقل من الداليت من ولاية جوجارات فى الغرب، لقناة إنديا توداى الإخبارية "أخرجوا فى أعداد كبيرة واقطعوا الطرقات إذا اقتضى الأمر لكن لا تلمسوا الممتلكات العامة". وبث التلفزيون لقطات تظهر أفراد شرطة يضربون متظاهرين وشخصا مجهولا يطلق النار، ومتظاهرين فى ولاية هاريانا فى الشمال يشعلون النار فى مراكز للشرطة ويهاجمون متاجر. وأفاد التلفزيون أن أربعة أشخاص قتلوا فى ولاية ماديا براديش بوسط الهند، حيث فرضت الشرطة حظر تجول وأوقفت خدمات الإنترنت فى بعض المناطق. وأفادت وسائل إعلام أن المتاجر أغلقت مع قطع المحتجين طرقا رئيسية فى مناطق كثيرة تشمل العاصمة نيودلهى ومدينة أحمد اباد الصناعية بولاية جوجارات مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودى. كانت المحكمة العليا حكمت الشهر الماضى بضرورة موافقة المسؤولين أولا قبل تنفيذ اعتقالات بموجب قانون يهدف لتسريع الإجراءات فى شكاوى العنف الذى يستهدف طبقة الداليت، وحظرت الاعتقال الفورى للمتهمين فى هذه الشكاوى. وتظهر بيانات حكومية من العام الماضى أن بحلول نهاية 2016 كان حوالى 90% من نحو 145 ألف دعوى تتعلق بأشخاص من طبقة الداليت لا تزال تنتظر العرض أمام القضاء. وبحسب بيانات الحكومة فإن التحقيقات أثبتت عدم صحة أقل من عُشر الدعاوى التى رفعها أبناء هذه الطبقة فى 2016، وقال وزير الداخلية راج ناث سينغ فى مقابلة تلفزيونية إن حكومة مودى قدمت اليوم الاثنين التماسا للمحكمة يطالبها بتعديل الحكم. ووفقا للنظام الطبقى فى الهند يُصنف الهندوس، الذين يشكلون أكثر من 85% من السكان البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، إلى آلاف الطبقات منذ مولدهم. انتشار قوات الأمن فى الهند
