لجنة "حكماء المعاشات" تنتظر قرار"رضوان" لعقد جلساتها

أرسلت لجنة الدفاع عن أموال التأمينات برئاسة الدكتور شكرى عازر، وحركة الدفاع عن أصحاب المعاشات خطابا إلى وزير المالية يطالبوه بالسماح لمجموعة من وزراء التأمينات السابقين وأساتذة الجامعة المتخصصون فى العلوم الاكتوارية والتأمينات، وهو ما أطلقوا عليه "لجنة حكماء المعاشات" بمناقشة مصير أموال التأمينات.
وأوضح مسلم أبو الغيط منسق حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات أنهم طلبوا عقد هذه الجلسات فى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وهو ما رفضه الدكتور محمد معيط مساعد الوزير لشئون التأمينات والمعاشات، والمر الآن بيد وزير المالية الدكتور سمير رضوان.
وأشار أبو الغيط إلى أن اللجنة تتكون من الوزراء السابقين ميرفت التلاوي، وآمال عثمان، وأمينة الجندي، بالإضافة إلى مجموعة الخبراء وهم الدكتور شكرى عازر والدكتور إبراهيم مرجان، والدكتور سامى نجيب، والدكتور محمود حنفي، والدكتور محمد عطية سالم، والدكتور أحمد السيد النجار، والمستشار أحمد حسن البرعي- قبل توليه وزارة القوى العاملة - وهو ما قدى حول دون حضوره الجلسات المقرر عقدها.
وأوضح أبو الغيط أن الجلسات ستتناول مناقشة القانون الجديد للتأمينات رقم 135 والمرفوض تماما – على حد تعبير – والتأمين الصحى، وتعديل بعض قوانين التأمينات الحالية التى تمثل ظلما لأصحاب المعاشات مثل قانون 108 وقانون 112 وقانون 50، وذلك دون الحاجة لعمل مظاهرات أو وقفات احتجاجية، مؤكدا أن هذه المجموعة ترغب فى حوار جاد لبحث مصير أموال التأمينات.
من جانبه نفى الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات رفضه عقد هذه الجلسات، مؤكدا أنه لا يملك السلطة التنفيذية للسماح لهم بعقد الجلسات فى مكان حكومي، فهى سلطة الوزير أو أحد رؤساء الصناديق، خاصة وأنه ليس عضوا فى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، لأن عمله استشاريا.
وأعرب معيط عن ترحيبه الشديد بعقد مثل هذه الجلسات التى قد تسفر عن نتائج يمكن أن تسهم فى إجراء تعديلات لصالح الشعب، وقال: "إذا وافق وزير المالية على عقد الجلسات فى هيئة التأمينات فأهلا بهم جميعا".