طارق قابيل: مجلس الوزراء وافق على دمج موازنتى وزارة التجارة والصناعة فى واحدة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أن موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته التى عقدت بالأمس –السبت- على مشروع القرار الخاص بضم موازنات كل من وزارة التجارة والصناعة (شئون الصناعة)، والأمانة للتجارة الخارجية، وقطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية لتصبح موازنة موحدة بموازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة وذلك اعتبارًا من السنة المالية 2018/2019، ودمج الوحدات الحسابية لهذه الجهات فى وحدة حسابية واحدة تأتى تتويجاً للجهود التى قامت بها الوزارة على مدى عام كامل، حيث يعد هذا الدمج الأول من نوعه منذ انضمام وزارتى التجارة والصناعة فى وزارة واحدة خلال عام 2004.

وقال قابيل، إن الوزارة كانت قد بدأت منذ شهر مارس من العام الماضى فى تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الوزارة بشقيها التجارة والصناعة ودمجها فى هيكل تنظيمى موحد بهدف زيادة فاعلية الأداء وتعزيز قدرة الديوان العام للوزارة والجهات التابعة لها على تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة والخارجية 2020، لافتاً إلى أن هذه الجهود التى قامت بها الوزارة تأتى فى إطار تفعيل محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030، وكذا تنفيذاً لمحور الحكومة والتطوير المؤسسى الذى يأتى على رأس محاور استراتيجية الوزارة ويستهدف تعزيز كفاءة الأداء بشكل أكثر حرفية وشفافية باستخدام نظام واضح للمتابعة والتقويم على المستوى المؤسسى والفردي.

وأشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أن الهيكلة الجديدة استهدفت القضاء على الازدواجية والتشابك بين عمل الإدارات والقطاعات المختلفة، حيث قامت الوزارة بإجراء مراجعة كاملة أفقية ورأسية للهياكل التنظيمية للديوان العام والجهات التابعة لتطوير هذه الهياكل حيث تم إنشاء ودمج وإلغاء ومراجعة اختصاصات بعض الوحدات المؤسسية بالديوان العام والجهات التابعة، وقد نتج عن ذلك توحيد عدد من الجهات التابعة المعنية بملفات مشتركة فى جهة واحدة مثل إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصادرات وهو الأمر الذى ساهم فى خفض عدد الجهات التابعة من 36 جهة إلى 25 جهة فقط، فضلاً عن تخفيض عدد قطاعات الوزارة من 13 إلى 7 قطاعات والادارات المركزية من 29 إلى 20 إدارة مركزية والادارات العامة من 88 إلى 67 إدارة وذلك دون الإخلال بأى مزايا نقدية أو مستويات وظيفية أو المساس بحقوق العاملين بالوزارة.

وأوضح طارق قابيل، أنه فى إطار تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة فقد تم دمج واستحداث وحدات جديدة تضمنت الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة المعنية بالرقابة على كافة الشئون المالية والإدارية ومعايير الجودة المؤسسية بالديوان العام والجهات التابعة للوزارة، وكذلك تم استحداث الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجى والمعنية بصياغة السياسات وإعداد الاستراتيجيات والخطط التنفيذية وادارة كافة ملفات المشروعات التنموية والمنح والملفات المتعلقة بها، حيث كان لهذه الإدارة السبق فى إجراء عمليات المتابعة والتقييم وقياس الأثر لأول مرة فى تاريخ الوزارة، مشيراً إلى أن هذه الادارة ساهمت فى إعداد استراتيجية الوزارة 2020 ونجحت فى تنفيذ عمليات اعادة الهيكلة كاملةً ودمج الموازنات الخاصة بالديوان العام وتطبيق ميزانية البرامج والاداء التى تضمن الاستخدام الأفضل للموارد والحصول على افضل قيمة للمال العام مع ربط الحوافز بالأداء.

ونوه الوزير طارق قابيل، إلى أن هذه الإجراءات تمت بتنسيق ودعم كامل من برنامج التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ومجلس الوزراء.