بعد أسبوع من بدء التداول بها.. بورصة الصين النفطية تبرم 278 ألف صفقة بقيمة 116 مليار يوان.. وتفرض سيطرتها على 8% من الحصة العالمية للنفط وتدرج 7 أنواع نفطية.. وتعمل على كسر سيطرة الدولار على المدفوعات الدولية

بات الباب مفتوحا لمشاهدة الكثير من التحولات فى أسواق تداول النفط بالأسواق العالمية وذلك بعد إطلاق الصين لعقود النفط الآجلة المقومة بعملتها المحلية اليوان من بورصة شنجهاى الدولية للطاقة المنبثقة من بورصة شنغهاى للعقود الآجلة، منذ يوم الاثنين الماضى.
تداول 278 ألف صفقة بقيمة 116 مليار يوان

وبلغ حجم التداول خلال الأسبوع الأول من التداول بورصة شنجهاى الدولية للطاقة نحو 278234 صفقة بقيمة 115.92 مليار يوان، وبلغ إجمالى حجم التداول يوم الجمعة 58824 صفقة على 15 من عقود النفط الخام الآجلة المدرجة، وهو ما يزيد بنحو 16448 صفقة على مستوى أول يوم للتداول الاثنين الماضى، بحسب ما نقله موقع أخبار الصين بالعربية.

تداول 25 مليون برميل بنسبة 8% من الحصة العالمية
وتم تداول 14.5 مليون برميل فى اليوم الأول ما يشكل 5% من تداولات النفط العالمية حيث تحتل الولايات المتحدة 72% ولندن 23% ولكن هذه النسبة ارتفعت يوم الخميس حيث تم تداول أكثر من 25 مليون برميل لتصل الحصة العالمية إلى 8% فقط فى الأسبوع الأول، بحسب تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية فى شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز.

وبحسب ما نقله موقع الأخبار الصينى بالعربية أن نحو 23 وكالة خارجية سجلت فى بورصة شانجهاى الدولية للطاقة من أجل توفير خدمات الوساطة للمستثمرين الخارجيين، وشهدت بورصة حتى يوم الجمعة تسجيل أكثر من 20 ألف حساب تجارى، بينها 25 % قادمة من حسابات شركات، فيما تمت بقية الصفقات من قبل أفراد.

تجذب تجار النفط العالميين
فيما قال تقرير من شركة فاكتس جلوبال انيرجى فإن بورصة شنجهاى قد تجذب إليها المزيد من تجار النفط العالميين إذا ما ظلت عقود النفط الآجلة فيها تتداول بعلاوة سعرية عن باقى البورصات الدولية.

ورغم تفوقها على على بورصة دبى بشكل كبير، فإن الطريق أمام بورصة شنجهاى لا تزال طويلة للحاق ببورصة «آيس» فى لندن أو «نايمكس» فى نيويورك، حيث تظل هاتان البورصتان مركز تداول عقود النفط فى العالم.

فيما قال مصرف «غولدمان ساكس»، إن البورصة الصينية تحتاج إلى وقت طويل حتى تجذب المستثمرين الأجانب، حيث إن تكاليف المعاملات لتسوية لعقود فيها عند 3.2 دولار للصفقة، بينما فى نيويورك التكلفة هى 1.5 دولار للصفقة، ومع هذا، فقد تم تداول عقود نفط أكثر على بورصة شنغهاى خلال أول ساعتين ونصف الساعة لها فى يوم الافتتاح مقارنة بعقود برنت فى لندن، وأظهرت أرقام وكالة «بلومبيرج»، أن هناك نحو 15 ألف صفقة تم تداولها خلال هذه الفترة يوم الاثنين، مقارنة بنحو 9 آلاف صفقة لبرنت خلال 5 ساعات ونصف الساعة ضمن الساعات الآسيوية، وفى اليوم نفسه، تفوقت بورصة نيويورك، حيث تم تداول 80 ألف صفقة هناك.

7 أنواع خام مدرجة بالبورصة
وتشمل العقود الآجلة المتداولة فى البورصة 7 أنواع من النفط الخام، فيها نوع نفط صينى، و6 أنواع من النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط، وهى خام عمان، وخام دبي، وخام زاكوم العلوى من أبوظبي، ونفط قطر البحري، وخام المسيلة من اليمن، وخام البصرة الخفيف.
الصين المستهلك الأكبر عالميا والدولار يستحوذ على 40% على المدفوعات الدولية
وتعد الصين المستهلك الأكبر للنفط على مستوى العالم حيث تخطى متوسط وارداتها من النفط الخام فى 2017 أكثر من 8 ملايين برميل يوميا لتتجاوز معدل واردات الولايات المتحدة التى وصلت نحو 7.9 مليون برميل يوميا.

وتحاول الصين كسر السيطرة العالمية للدولار الأمريكى فى المعاملات الدولية الدولارية ، وخاصة ان الدولار يستحوذ على 40 % من حصة المدفوعات العالمية ،يليه اليورو بنحو 36% ، فيما يستحوذ الجنيه الإسترلينى على 7% من المدفوعات الدولية، فى حين يتم التعامل بالين اليابانى بنحو 3% ، فيما يستحوذ اليوان الصينى على 1.6% من معادلة العملات العالمية.

مزيد من التسعير بالعملة الصينية
وهذه الخطوة تفسح المجال للصين لتسعير باقى المواد الأولية والسلع وعلى رأسها الذهب كونها أصبحت تمتلك خامس احتياطى الذهب فى العالم بحدود 1800 طن الذى ارتفع بنسبة 300% مقارنة بعام 2008. وبحسب تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية فى شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز. تتخذ من مدينة أبوظبى مقراً لأعمالها.
وإضافة إلى الذهب باتت الصين تسطير على استهلاك المواد الخام فهى تستحوذ على 50% من الاستهلاك العالمى من الفولاذ و47% من الألمنيوم و50% من الفحم الحجرى و27% من الذهب و14% من النفط بما يفسح المجال ويمكنها من السيطرة أيضاً على عملية التسعير، كما تجدر الإشارة إلى أن الصين أصبحت تسطير على حوالى 40% من المناجم فى القارة الأفريقية و18% فى أستراليا و30% فى آسيا و9% فى الولايات المتحدة الأميركية.
ونوه التقرير بكون الصين أكبر مستهلك أيضاً للمواد الزراعية ونجحت فى السيطرة على 2.5 مليون هكتار من الأراضى الزراعية فى العالم لتصنف المستحوذ الأكبر على الأراضى المنتجة زراعياً فى العالم تليها الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذى يمكنها أيضاً من السيطرة على عملية تسعير المنتجات الزراعية.