شهادة "أمان" حصن "أمان" المصريين.. برلمانيون: صرف البنك الزراعى أول تعويض بقيمة 50 ألف جنيه يعطى ثقة بالشهادة.. يشجع العمالة الموسمية على شرائها.. تخدم 15 مليون عامل ..ودراسات تشريعية لتوفيق أوضاعها بقانون جديد

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن قيام البنك الزراعى بصرف أول تعويض تأمينى لشهادة "أمان المصريين" بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة أحد العاملين الموسميين بعد فترة محدودة من شراء الشهادة، يعطى ثقة للشهادة، من حيث توفير ملاذ أمن للفقراء، لافتين إلى أن البرلمان سيعمل خلال الفترة المقبلة، على وضع تشريع ينظم تلك الفئة، لتوفير مظلة تأمينية وصحية لهم، بالتنسيق مع الحكومة.

فى البداية، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن صرف البنك الزراعى لأول تعويض لشهادة "أمان" بعد وفاة أحد العاملين من "العمالة الموسمية"، يشجع كل العاملين على الدخول فى المنظومة الجديدة، والتأمين على أنفسهم من خلال تلك الشهادة العظيمة، التى تضمن لذويهم مبلغا ماليا يساعدهم على الحياة، من خلال إقامة أى مشروع خاص من قيمة التعويض التى حصلوا عليها، مما يؤكد أن الشهادة توفر ملاذ آمن للفقراء.
وأضاف "وهب الله"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن صرف أول قيمة تعويضية لشهادة "أمان" بتلك السرعة، يعزز من ثقة المواطنين العاملين فى شراء تلك الشهادة، خاصة أن إجراءات الحصول على التعويض كانت سريعة، متابعا: "نقدم التعازى لأسرة العامل الراحل".
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم 4 أبريل المقبل، للوقوف على آخر مستجدات الحصر بالنسبة للعمالة الموسمية، وفحص إمكانية وضع قانون جديد ينظم أوضاعهم، أو الاكتفاء بقانونى التأمينات والعمل، خاصة أنه تم الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، مستطردا: "فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتوفير التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، سبق أن شُكّلت لجان من اتحاد العمال للمرور على الأسواق، وأماكن تواجد العمالة غير المنتظمة بالمحافظات، لتشجيع العاملين على الدخول ضمن شهادة أمان".
وعلى جانب آخر، توجه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالشكر لكل النقابات العمالية وعمال مصر على ما بذلوه من جهود خلال الانتخابات الرئاسية 2018، إذ إنهم كانوا كلمة السر فى العملية الانتخابية، بحسب قوله.
ومن جانبه قال النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إن الرئيس السيسى كان قد وجه كل الشركات والبنوك ورجال الأعمال والحكومة، للعمل على وجه السرعة فى تأمين مستقبل أفضل للعمالة الموسمية، موضحا أن الخطوات التى اتخذها البنك الزراعى، بشأن صرف مبلغ تعويض لأسرة عامل توفى بعد شراءه شهادة " أمان المصريين" تعطى دفعة لباقى مؤسسات الدولة .

وأضاف عبد الفتاح فى تصريح ل" اليوم السابع " أن شهادة أمان من أهم الخطوات التى اهتم بها الرئيس، وتخدم 15 مليون مواطن، ونتمنى فى الفترة البسيطة المقبلة، أن تبادر باقى الشركات فى الاهتمام بالعمالة الحرة بشكل عام مثلما فعل البنك الزراعى، لافتا إلى أن لجنة القوى العاملة قد منحت الحكومة فترة شهر للرد علينا، بشأن بحث وسيلة لتأمين العمالة الموسمية.

وتابع عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن هناك العديد من المقترحات، بشأن تأمين العمالة الموسمية، من حيث هل يتم إضافة تشريع، ووضع مادة بشأنهم بقانون العمل، أم وضع تشريع قانون جديد ينظم المسألة خاصة بشهادة الأمان والتأمينات الاجتماعة والتأمين الصحى للعمالة الموسمية، خاصة وأن الأمر يحتاج لمشاركة الدولة وتحديدا وزارة المالية، لأن من المفترض أن تدخل الدولة فى الموضوع طالما سيتم التأمين عليهم صحيا واجتماعيا.
بدوره قال النائب صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة ، إن شهادة أمان التى أطلقها الرئيس السيسى بالفعل أمان للعمالة الموسمية موضحا أن صرف البنك الزراعى تعويض لأسرة عامل متوفى أمر عظيم بعد مرور أيام معدودة يجب أن يعلمه الشعب المصرى .
وأضاف عيسى، أن قرار السيسى بإصدار تلك الشهادة يهدف للحفاظ على العمالة الموسمية والمؤقتة، وقرار صائب، مناشدا الشعب المصرى بشراء هذه الشهادة حتى تكون أمان لأسرهم التى يصبح ليس لديها دخل، متابعا أن البرلمان سيكون له نظره لتلك الفئة خلال الفترة الجارية.
كان السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، قد أعلن صرف أول تعويض تأمينى لشهادة "أمان المصريين"، بتسليم شيك بمبلغ 50 ألف جنيه، إضافة لقيمة الشهادة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، لأرملة أحد مشترى شهادة أمان المصريين من محافظة القليوبية، الذى سبق أن اشترى شهادة أمان بفئة 2500 جنيه، وتوفى عقب الشراء ب3 أيام، مؤكدا أن المتوفى كان من عمال اليومية وعمره 36 عاما.