كتب- محمود إسماعيل: - اشراف: نادية صبحى الشهادات وعاء استثمارى تتحول إلى بوليصة تأمين تحقق العدالة الاجتماعية وتوفر الحماية ل6 ملايين عامل خبراء: خطوة لحماية العمالة الموسمية والفئات المهمشة 610 ملايين جنيه حصيلة بيع شهادات أمان فى 3 أسابيع طبقاً للبنك المركزى. 354 ألف عميل خلال 3 أسابيع تم خلالها شراء شهادات أمان من بنك مصر. 9 آلاف شهادة تم بيعها داخل فروع بنك القاهرة. 58 ألف شهادة تم بيعها داخل فروع البنك الزراعى. 500 جنيه هو الحد الأدنى لسعر شراء شهادة أمان والحد الأقصى 2500 جنيه طبقاً للبنك الأهلى المصرى. 200 جنيه هو الحد الأدنى لصرف معاش شهرى فى حالة الوفاة وألف جنيه الحد الأقصى فى حالة أن المعاش لمدة 5 سنوات طبقاً للبنك الأهلى المصرى. 6 ملايين عامل موسمى فى مصر طبقاً للجهاز المركزى عام بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم طرح شهادة «أمان المصريين» مؤخرًا، أمام المواطنين بفئات تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه لكل شخص وتستهدف هذه الشهادة، فى الأساس، توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة، وطرحت هذه الشهادة بعدما طالب الرئيس بوضع نظام تأمينى للعمالة المؤقتة واليومية، وألزم الشركات بالتأمين على العمالة المؤقتة. وفى السياق ذاته بدأت البنوك الحكومية فى طرح شهادة «أمان» منذ 3 أسابيع وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات تجدد تلقائياً مرتين فقط، بفائدة سنوية 16% تصرف فى نهاية مدة الشهادة، وشهادة «أمان» للمصريين جميعاً ولا يوجد عليها ضرائب، ويبدأ المبلغ التأمينى الذى يمكن سداده دفعة واحدة فى حالة الوفاة الطبيعية 10 آلاف جنيه، و50 ألف جنيه فى حالة الوفاة الناتجة عن حادث، وصولاً إلى 50 ألف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية، و250 ألف جنيه فى حالة الوفاة الناتجة عن حادث، بحسب قيمة الشهادة، بينما تبدأ قيمة المعاش الشهرى، فى حالة الوفاة الطبيعية من 200 جنيه حتى ألف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 120 جنيهاً حتى 600 جنيه إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات. وترصد «الوفد» آراء عدد من خبراء الاقتصاد والاتحادات العمالية ومجلس النواب والعمال الموسميين للتعرف على فوائد شهادة «امان» والطلب المتزايد عليها. مع دقات الساعة على الثامنة صباحًا يجلس «مصطفى» على رصيف بولاق الدكرور، منتظراً قدوم أحد أصحاب الأعمال لطلبه فهو يعمل عامل تراحيل، وفى اليوم الواحد يحصل على حوالى 130 جنيهاً، وقد يظل فى نفس مكانه دون الحصول على شىء قائلاً: «ممكن أشتغل 10 أيام وأقعد 5 أيام من غير عمل»، ولم يُفكر الشاب الثلاثينى فى تغيير عمله الذى التحق به وهو بعمر 8 سنوات، قائلاً إنه لا يفضل المهنة المنتظمة لأنها لن تكفى المسئوليات، وأضاف: «سمعت عن شهادة أمان فى الصحف ومتحمس كثيراً لها ونفسى أعملها وربنا يرزقنى وأجيبها فى أسرع وقت ولكن الخطوة دى اتأخرت إحنا بنشتغل وبنتعب ومن حقنا يتأمن علينا طبياً واجتماعيًا زى باقى الموظفين». وأكد يوسف عبدالصمد أحد عمال التراحيل الموسميين 33 عامًا، بأن القانون الجديد للعمالة الموسمية كان بمثابة حلم والمتمثل فى شهادة «أمان» لأنهم عانوا كثيرًا وكان أبرز ما يخشونه من تلك المهنة انها على كف عفريت لأنه يوم يعمل ويوم لا، لكونه إذا مرض أو تعرض لحادث ليس له راتب، فهو فقط يتقاضى المال نظير عمله فى بناء العقارات وأن عمله يعتمد بشكل رئيسى على صحته الجسدية وقوة بنيته، مؤكداً أنهم دون الصحة والعافية يموتون من الجوع وتشرد أسرهم من الفقر والحرمان فإنهم يعيشون رحالة بحثًا عن لقمة العيش قائلاً «الشهادة تسهم بشكل كبير فى تخفيف آلام العمال وتعطيهم طمأنة فى حالة حدوث إصابات أو وفاة فسوف يتم تعويض أسرهم». وقال رضا سلام، نقيب عمال الطوب، إن خطوة شهادة أمان انتظرها العمال غير المؤمن عليهم ومبلغ الشهادة ليس بالكثير، فمبلغ 500 جنيه نظير التأمين وصرف تعويض لأسرة العامل فى حالة الحوادث أو الوفاة، وبالتأكيد مع انتشار وسائل الإعلام وتوعية العمال بمعرفة مزايا شهادة أمان أصبح كثير منهم يلجأ لشرائها. وأضاف نقيب عمال الطوب ل«الوفد» أن منطقة عرب أبوساعد فى حلوان هى أكبر منطقة لصناعة الطوب الطفلى على مستوى العالم ويعمل بها كثير من العمال يصل عددهم إلى أكثر من 50 ألف عامل وأكثر من 600 مصنع وتضم بعض العمال غير المؤمن عليهم ، وأتوجه بالشكر على استجابة الحكومة والرئيس السيسى لمطالبنا كعمال وسرعة إصدار«شهادة أمان» وأطالب بسرعة تنفيذ إجراءات حماية حقوقنا المتمثلة فى توفير تأمين صحى خاصة أن نسبة الإصابة فى عمال الطوب مرتفعة بشكل كبير لأنهم يعملون فى الأعمال الشاقة. ولتوضيح فوائد الشهادة قالت يمن الحماقى، الخبيرة الاقتصادية، قالت إن شهادة أمان تُحقق قدرًا كبيرًا من الأمان الاجتماعى والاقتصادى، مشيرة إلى أن هناك العديد من أنواع العمالة الخطرة الذى تعرض حياة العمال للخطر، الأمر الذى يؤثر بالتالى على استقرار الأسرة بأكملها. وأضافت الحماقى أن الشهادة ليست نظامًا تأمينيًا لأصحاب المعاشات، ولكنها تتميز بأنها وعاء استثمارى وتتحول إلى بوليصة تأمين فى نفس الوقت، فى حالة وفاة صاحبها أو إصابته خلال مدة الشهادة، موضحة أن قيمة المعاش الشهرى فى حالة الوفاة الطبيعية تبدأ من 200 جنيه حتى ألف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، وتبدأ من 120 جنيهًا حتى 600 جنيه إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات. وقال مصطفى بدرة، الخبير المصرفى، إن الفكرة نابعة من السيد الرئيس وتنفذها البنوك وشركات التأمين والقطاع الخاص والقطاع العام لإصدار شهادة بمبلغ بسيط يبلغ 500 جنيه للعامل ويمكن أن يستحوذ خلال 5 شهادات على مبلغ ب2500 تغطى ل9 سنين قادمة وتجدد تلقائياً. وتابع الخبير المصرفى حديثه قائلاً: إن شهادة أمان تمثل الحد الأدنى من الأمان للفئات المهمشة، خارج الغطاء التأمينى. وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن شهادة «أمان» تحقق الأمان للعمالة الموسمية وغير المنتظمة، حيث يسعى الرئيس السيسى من خلالها إلى خدمة أكثر من 6 ملايين أسرة من العمال من خلال توفير مبلغ تأمينى على حياتهم لحين انتهاء البرلمان من التأمين الشامل الخاص بهم. وأضاف عضو النواب أن لجنة القوى العاملة تسعى لتخصيص معاش لهذه الفئة من العمال يتم صرفه لمدة 5 أو 10 سنوات أو مدى الحياة فلم نستقر على مدة محددة للمعاش، كما لم نستقر على آلية صرف هذا المعاش «هل يتم عن طريق قانون خاص بالعمالة، أم عن طريق قانون العمل الجديد وهو فى مرحلة حصر وإنشاء قاعدة بيانات للعمال». وأكد مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن «شهادة أمان» للتأمين على العمالة المؤقتة بمثابة خطوة حقيقية على طريق العدالة الاجتماعية، هذه الشهادة تسهم فى المعالجة النفسية والمالية والاجتماعية لأصحابها، مضيفًا: «لا بد من مساهمة رجال الأعمال فى هذا الشأن مع جمعيات المجتمع المدنى، لخدمة العمالة الأكثر احتياجًا، لأنه جرح فى قلب الوطن، ولا بد من مد يد الجميع لمداواته». وتابع البدوى حديثه بضرورة وجود هذا الغطاء التأمينى للعمالة الموسمية، وذلك لحمايتهم وسترهم حينما يوقفهم المرض عن العمل، قائلاً: «الأسرة تنتهى حينما يمرض العامل ولا يجد قوت يومه». جدير بالذكر أن إدارة بنك مصر أعلنت أنها باعت شهادات تزيد قيمتها على 3.5 مليون جنيه لنحو 5000 عميل، حيث تصدر وثيقة التأمين على الحياة للعميل وبدون كشف طبى، وباع البنك الأهلى ما قيمته 4.5 مليون جنيه لنحو 2500 عميل خلال الأيام القليلة الماضية وهو ما يفسر وجود إقبال كبير من قبل المواطنين على الشهادة. 2016