قال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، إن البرلمان تسلم مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام المالى الجديد 2018 / 2019 المحال من مجلس الوزراء، مضيفا فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من المتوقع أن يُحيل مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى الجديد، إلى اللجان النوعية المختصة خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأثنين القادم. وتابع المستشار أحمد سعد، أنه لم يتحدد بعد موعد إلقاء وزير المالية، الدكتور عمر الجارحى، للبيان المالى عن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد. و تشمل الموازنة العامة للدولة، وفقا للنص الدستورى فى مادته (124) على كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً بابا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
