أعلن المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس سوف يراقب، بمعرفة أعضائه وباحثيه، عملية الاستفتاء على بعض مواد الدستور المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل، موضحا أن كافة مؤسسات المجتمع المدنى سوف تقوم بدورها برصد الاستفتاء ومراقبة أية انتخابات قادمة. وأفاد المستشار مقبل شاكر اليوم الخميس، بأن المجلس القومى لحقوق الإنسان شكل لجنة لتقصى الحقائق حول الجرائم التى ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين فى ثورة 25 يناير من إطلاق للرصاص الحى والمطاطى عليهم، وكذلك جريمة موقعة الجمل بميدان التحرير وهروب السجناء فى وقت واحد وحرق 99 قسما للشرطة. وأكد أن المجلس فى حالة انعقاد دائم لتقصى الحقائق بهذا الشأن من خلال باحثيه المتواجدين فى كافة المواقع والمحافظات الذين يقومون بجمع المعلومات من مصادرها المختلفة، حيث يتم إرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها. ونوه المستشار شاكر بأن هناك تعاونا بين المجلس ولجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المستشار الدكتور عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق بشأن استقصاء الحقائق حول تلك الأحداث.