فقيه دستورى: توقيع غرامة مالية على المتخلفين عن التصويت أمر قانونى

قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى ورئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن تطبيق الغرامة المالية التى أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات على المتخلفين عن التصويت فى الانتخابات أمر قانونى ودستورى.
وأضاف "فوزى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الدستور وضع التوصيف القانونى للمشاركة فى الانتخابات باعتبارها حقا وواجبا، وحدد حالات الإعفاء من هذا الواجب، متابعا: "الدستور تحدث عن أداء الواجب، وقال فى المادة 87 إن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب".
وأكد الفقيه الدستورى فى تصريحه، أن الواجبات أنواع، فهناك واجبات وطنية وواجبات اجتماعية وقانونية وإنسانية، والواجبات الوطنية تأتى على رأس الواجبات جميعا، ومن يخالفها يتعرض لعقوبة، موضحا أن المادة 43 من قانون الانتخابات الرئاسية أقرت غرامة لا تجاوز خمسائة جنيه على كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته بدون عذر، كما أقرت المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الغرامة نفسها، وهى أمر قانونى ودستورى.
ولفت صلاح فوزى إلى أنه مع قاعدة أن إعمال النص القانونى خير من تجاهله، لكن فى مسألة الانتخابات فإن رأيه الشخصى عدم توقيع الغرامة، لأنه يريد أن تكون مشاركة المواطن فى الانتخابات التزاما وطنيا نابع من إحساسه بواجبه وسمؤوليته تجاه مصر، كاشفا عن وجود عائق عملى فى تطبيق الغرامة، يتمثل فى أن أعداد المتخلفين قد تصل لملايين، وتوقيع الغرامة عليهم يتطلب عرض أسمائهم على النيابة، التى ستنظر إذا كان التخلف بعذر مقبول أم لا، ثم قد تصدر أوامر جنائية بتوقيع الغرامة أو تحيلها للمحكمة.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أكدت فى بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون فيما يخص توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، معربة فى الوقت نفسه عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا فى العملية الانتخابية إعمالا لحقهم الدستورى والقانونى وتلبية لنداء الوطن.
وأوضحت الهيئة فى بيانها، أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة 43 من القانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، التى تنص على أن: "يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية".
وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب فى حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته فى الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن كونه نصا قانونيا واجب الإعمال والتنفيذ احتراما للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه فى عدد من دول العالم، وليس قاصرا على مصر وحدها.
كانت قد انطلقت صباح الاثنين الماضى، الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من الاثنين حتى الأربعاء، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين المقبل 2 أبريل.
يُذكر أن عدد من يحق لهم التصويت فى أنحاء مصر يبلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.
وكان ملايين المصريين المقيمين بالخارج قد صوتوا فى الانتخابات، عبر 139 مقرا انتخابيا فى السفارات والقنصليات المصرية بأنحاء العالم، وامتد التصويت من الجمعة 16 حتى الأحد 18 مارس الجارى، وشهدت الأيام الثلاثة إقبالا حاشدا واحتفالات من آلاف المصريين الذين شاركوا فى السباق، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات مطلع أبريل.