الأمم المتحدة تطلق العقد الدولى للعمل من أجل المياه 2018 - 2028

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة إطلاق العقد الدولى للعمل من أجل المياه بين عام 2018 و2028، بهدف التعجيل بالجهود المبذولة للتصدى للتحديات المتعلقة بالمياه، وبدأ العقد بالتزامن مع حلول اليوم العالمى للمياه فى 22 مارس 2018 وينتهى مع حلول نفس المناسبة فى 22 مارس 2028.
وتركز مقاصد العقد على التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وعلى تنفيذ وتعزيز البرامج والمشروعات ذات الصلة، وكذلك على تعزيز التعاون والشراكة على كل الصعد للمساعدة على تحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها دوليا المتعلقة بالمياه، بما فى ذلك الأهداف الواردة فى خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
كما يبرز العقد أهمية تعزيز كفاءة استخدام المياه على جميع المستويات، مع مراعاة ترابط الماء والغذاء والطاقة والبيئة، ويشدد على أهمية المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوى الإعاقة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
وجاءت مبادرة جمهورية طاجيكستان والتى اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة فى دورتها ال 71 فى 21 ديسمبر 2016 قراراً تحت عنوان "العقد الدولى للعمل، "الماء من أجل التنمية المستدامة 2018 – 2028"، والذى تبنته 177 دولة عضو فى الأمم المتحدة بما فيها جمهورية مصر العربية.
وجدير بالذكر أنه تم إعلان هذه المبادرة فى المرة الأولى من جانب الرئيس إمام على رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان فى المنتدى العالمى السابع للمياه الذى عقد فى جمهورية كوريا فى 12 أبريل 2015، وقد أكدت الجمعية العامة فى هذا القرار من جديد أهداف وغايات التنمية المستدامة المتصلة بالموارد المائية، بما فيها الأهداف والغايات الواردة فى خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتصميما منها على تحقيق الهدف المتمثل فى ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحى للجميع وإدارتها على نحو مستدام وغيره من الأهداف والغايات ذات الصلة.
وتشدد فى القرار على أن الماء عنصر حاسم فى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع، وتشدد على الارتباط بين الماء والطاقة والأمن الغذائى والتغذية وعلى أنه لا غنى عن الماء لنمو الإنسان وصحته رفاهه، وعلى أنه عنصر حيوى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف الأخرى ذات الصلة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتقر الجمعية العامة فى قرارها بأهمية تعميق التعاون والشراكة على جميع المستويات من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فى مجال المياه والصرف الصحى.
لقد تعاملت الأمم المتحدة مع الأزمة العالمية الناجمة عن المياه غير المأمونة والمرافق الصحية والطلبات المتزايدة على موارد المياه فى العالم لتلبية الاحتياجات البشرية والاقتصادية والبيئية. وقد ركزت الفعاليات الأممية - مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالمياه) عقد فى عام 1977)، والعقد الدولى لتوفير مياه الشرب ومرافق الصرف الصحى (استمر من 1981 إلى 1990)، والمؤتمر الدولى المعنى بالمياه والبيئة (عقد فى 1992)، وقمة الأرض (عقدت فى 1992) على هذا المورد الحيوى.
وتشمل الاتفاقيات الرئيسية الحديثة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإطار سينداى للفترة 2015 - 2030 المعنى بالحد من مخاطر الكوارث، وخطة عمل أديس أبابا لعام 2015 بشأن تمويل التنمية، واتفاق باريس لعام 2015 فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وسيضاعف "عقد العمل من أجل المياه" من الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، بما فى ذلك محدودية الوصول إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحى، وزيادة الضغط على الموارد المائية والنظم الإيكولوجية، وتفاقم خطر الجفاف والفيضانات، ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للعقد فى قيام المجتمع الدولى "بتفعيل تنفيذ البرامج والمشروعات القائمة"، مثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإطار سينداى للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030، واتفاق باريس لعام 2015.
وقد أكد "أنطونيو جوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة، فى رسالة له بهذه المناسبة، أهمية توفر المياه الآمنة والصرف الصحى، للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى ودعم الأنظمة البيئية. وأضاف جوتيريش، أن المياه الآمنة والصرف الصحى يسهمان فى الرفاه الاجتماعى، والنمو الشامل وسبل كسب العيش المستدامة، ولكن الطلب المتزايد على المياه، مقرونا بسوء إدارة مواردها، زاد الضغوط عليها فى كثير من أنحاء العالم. ويضيف تغير المناخ لهذا الضغط، كما أنه يتحرك بوتيرة أسرع منا، ويجب أن تحتل أزمة المياه المتزايدة مكانة أعلى فى قائمة القضايا الدولية، فلنعمل معا باتجاه إقامة عالم مستدام وعقد مشحون بالعمل للمياه من أجل التنمية المستدامة.
وذكر جوتيريش، إن المياه كانت على مر التاريخ، حافزا على التعاون لا الصراع. ولكنه حذر من أن غياب الإدارة الفعالة لموارد المياه سيزيد مخاطر تصاعد الصراعات بين المجتمعات والقطاعات وزيادة حدة التوتر بين الدول. وشدد غوتيريش على ضرورة ألا يأخذ العالم موارد المياه، التى وصفها بالثمينة والهشة فى نفس الوقت، باعتبارها أمرا مسلما به، وقال "إن الماء مسألة حياة أو موت".
وتشير تقارير الأمم المتحدة، إلى أن المياه العذبة تديم حياة الإنسان وهى حيوية لصحة الإنسان، كما تشير إلى أن هناك ما يكفى كل شخص على الأرض من المياه العذبة، ولكن نظرا للاقتصاديات السيئة أو ضعف البنية التحتية، فإن الملايين من الناس (معظمهم من الأطفال) يموتون بسبب الأمراض المرتبطة بعدم كفاية امدادات المياه والصرف الصحى والنظافة الصحية.
وتؤثر ندرة المياه على أكثر من 40% من سكان العالم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة. وتشير التقديرات إلى أن 2.1 مليار فرد يفتقدون خدمات مياه الشرب المأمونة، ويفتقد 4.5 مليار فرد خدمات المرافق الصحية، ويموت سنويا 340 ألف طفل بسبب أمراض الإسهال، ويعانى 1 من كل 10 أشخاص فى العالم من شح المياه.
كما تشيرت التقارير إلى أن 90% من الكوارث الطبيعية متصلة بالمياه، وتعود 80% من مياه الصرف الصحى النظام الإيكولوجى دون معالجتها أو إعادة استخدامها، ولا يوجد إطار إدارى تعاونى لثلثى أنهار العالم العابرة للحدود السياسية، فى حين تستهلك الزراعة 70% من المخزون العالمى للمياه، وتستخدم 75% من المياه المستخدمة فى الصناعة فى إنتاج الطاقة، فالمياه هى قلب التنمية المستدامة، كما أنها ضرورية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، والطاقة وإنتاج الغذاء وسلامة النظم الإيكولوجية وبقاء الإنسان، وهى كذلك فى صلب عملية التكيف مع تغير المناخ حيث تضطلع بدور الرابط بين المجتمع والبيئة.
وكان أحد أهم المعالم التى أحرزت مؤخرا هو إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الإنسان فى الحصول على كفايته من المياه للاستخدام الشخصى والمنزلى (ما بين 50 و100 لتر لكل فرد يوميا)، على أن تكون تلك المياه مأمونة وبأثمان معقولة (لا ينبغى أن تزيد كلفة المياه عن 3% من مجمل الدخل الأسري)، وأن تكون متاحة مكانا (ألا تبعد أكثر من 1000 متر من المنزل) وزمانا (ألا يستغرق الحصول عليها أكثر من 30 دقيقة).
وتقوض المياه الملوثة وعدم وجود مرافق الصرف الصحى الأساسية الجهود المبذولة لإنهاء الفقر المدقع والمرض فى البلدان الأكثر فقرا فى العالم، وهناك حاليا 2.3 مليار شخص فى العالم ممن ليس لديهم مرافق الصرف الصحى من مثل المرحيض، ووفقا لبرنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية / واليونيسيف للمياه والصرف الصحى، ويقدر بأن هناك على الأقل 1.8 مليار نسمة يشربون مياها ليست محمية من البراز. ويعمد عدد أكبر إلى شرب مياه تصل إليهم من خلال أنظمة تفتقر إلى الحماية الكافية ضد المخاطر الصحية.
وتعتبر المياه غير النظيفة وسوء الصرف الصحى السبب الرئيسى لوفيات الأطفال، ويرتبط إسهال الأطفال بشكل وثيق بإمدادات المياه غير الكافية، وعدم كفاية مرافق الصرف الصحى، والمياه الملوثة بالأمراض المعدية، والممارسات الصحية السيئة. ويقدر أن يتسبب الإسهال فى وفاة 1.5 مليون طفل سنويا، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة الذين يعيشون فى البلدان النامية، وإن هناك علاقة واضحة بين عدم الوصول إلى المياه والصرف الصحى والأهداف الإنمائية، والحلول لهذه المشكلة معروفة وفعالة من حيث التكلفة. وتبين البحوث أن كل دولار أمريكى يتم استثماره فى تحسين الصرف الصحى يترجم إلى عائد متوسطه 9 دولارات أمريكية، ويتم لمس هذه الفوائد على وجه التحديد من قبل الأطفال الفقراء وفى المجتمعات المحرومة التى هى فى أمس الحاجة.
ومع تدهور نوعية المياه أو مع اشتداد الطلب على الكميات المتوافرة من المياه مع مرور الزمن، تشتد المنافسة فيما بين مستخدمى المياه، وتشتد حدة هذه المنافسة أكثر ما تشتد فى أحواض الأنهار التى تعبر الحدود السياسية، إلا أن التجربة تدل على أنه فى العديد من الحالات، يمكن للحاجة إلى تقاسم المياه أن تؤدى إلى تعاون غير متوقع، بدلا من أن تتسبب فى إشعال الصراعات.
والظروف مهيأة للتعاون فى واقع الأمر، فهناك 263 حوضا دولياً من الأحواض التى تعبر الحدود السياسية لبلدين أو أكثر، وتغطى هذه الأحواض التى يعيش فيها تقريبا 40% من سكان العالم، قرابة نصف مساحة الأرض وهى مصدر لما يقدر ب60% من تدفق المياه العذبة فى العالم، وهناك ما مجموعه 145 دولة تشمل أقاليم داخل الأحواض الدولية، و121 بلدا تقع كلية داخل الأحواض الدولية، وتعتبر إمدادات المياه العذبة التى استنفدت وتدهورت نوعيتها نتيجة للنمو السكانى السريع والتنمية سيئة الإدارة تخلق بالفعل توترات خطيرة فيما بين الجهات الرئيسية المستخدمة للمياه كالمزارعين، وقطاع الصناعة، والمستهلكين الحضريين فى العديد من البلدان. بل أن المياه التى تعبر حدودا وطنية تكتسب أهمية أكثر تعقيدا واستراتيجية.
ونتيجة لجهود الإدارة الرامية إلى تلبية جميع المطالب، لم تعد أنهار مثل نهر الغانج أو نهر كولورادو تصل إلى البحر فى أوقات معينة من السنة. ويتم تجميع واستخدام كامل مياه نهر كولورادو تقريبا، مما يخلف عواقب بيئية خطيرة على الأرض ويحرم البحر من المغذيات، ويتسبب فى انخفاض فى كمية الأسماك. وقد كشف تقرير تنمية المياه فى العالم لعام 2018، إلى معطيات خطيرة تتعلق بمخزون المياه العالمى، والذى من المتوقع أن يؤدى تناقصه المتزايد،فى عام 2050 إلى معاناة 5.7 مليار إنسان على وجه الكرة الأرضية من شح المياه.
وحدد تقرير الأمم المتحدة، قائمة حلول لموضوع انحسار المياه فى العالم، وصفها ب"الحلول التى تستند إلى الطبيعة"، ومنها إتاحة المزيد من المساحات الخضراء فى المدن والحفاظ على المستنقعات والزراعة بأساليب تحافظ على صحة التربة. وإن هذه الحلول يمكن أن تساعد أيضا فى حماية البشر من الفيضانات والمجاعة والتهديدات المتعلقة بالمياه، وأشارت البيانات إلى إزدياد الاستخدام العالمى للمياه 6 أضعاف على مدى السنوات المئة الماضية وينمو بشكل طردى مع النمو السكانى والتنمية الاقتصادية وتغير أنماط الاستهلاك بمعدل نحو 1% سنويا.
وذكر التقرير أن الاستخدام المنزلى للمياه يمثل حوالى 10% من استخدامات المياه فى العالم ومن المتوقع أن يزيد كثيرا بحلول عام 2050 خاصة فى أفريقيا وآسيا حيث من الممكن أن يرتفع الطلب المنزلى على المياه لأكثر من ثلاثة أضعاف. ومن المتوقع أن يزيد الطلب العالمى لأغراض الزراعة وتوليد الطاقة، وكل منهما يستخدم المياه بغزارة، حوالى 60% و80% على الترتيب بحلول العام 2025.
ويشير التقرير إلى أن الزراعة تستهلك نحو 70% من استخدامات المياه حول العالم، ويعتبر استخراج المياه لأغراض الرى هو السبب الرئيسى فى نضوب المياه الجوفية، وبين التقرير أن 3.6 مليار نسمة أى قرابة نصف سكان العالم، يعيشون فى مناطق معرضة لخطر شح المياه بمعدل شهر واحد على الأقل سنويا وثلاثة أرباع هؤلاء تقريبا يعيشون فى آسيا.
وأوضح التقرير أن ما يقدر بنحو 80% من مياه الصرف الناتجة عن الصناعة واستخدامات المدن دون معالجة، تعود إلى البيئة مما يسفر عن تدهور جودة المياه بشكل عام ويخلف آثارا ضارة على الصحة والأنظمة البيئية. ويعيش نحو 30% من سكان العالم فى مناطق تجتاحها الفيضانات وموجات الجفاف بشكل دورى، واختفى ما يقدر بنحو 64 إلى 71% من المستنقعات الطبيعية فى العالم منذ عام 1900 بسبب النشاط البشرى.