لهذه الأسباب سأوافق على التعديلات الدستورية

عزيزى القارئ لابد أن تشارك يوم السبت القادم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية لتدلى رأيك، فقد حان الوقت لأن تكون إيجابيا، وتشارك فى صناعة مستقبلك، بل ومستقبل أجيال قادمة، فها هو الوقت الذى لن يجلس فيه البلطجى بجوار الصندوق، ها هو الوقت الذى تضمن فيه أن تقول نعم أو لا بأعلى صوت، ولن يعتقلك أحد بتهمة الانقلاب على الحكم، بل من سيؤمن طريقك القوات المسلحة والأمن المركزى... تخيل..!!!
من المهم حين تدلى بصوتك لابد أن تعرف الأسباب الحقيقية التى تدفعك سواء بالرفض أو القبول.. فأنا عن نفسى سأقول نعم للتعديلات الدستورية لعدة أسباب، هى أنه ستجعل القوات المسلحة تعود إلى ثكناتها، وإلى هدفها الأصلى وهو العمل على حماية البلاد من أى خطر قادم، خصوصا أننا فى حالة شبه حرب، لأن الدستور معطل والوزارات شبه معطلة أيضا، والبورصة مغلقة، والاقتصاد ينهار يوما بعد يوم، والأمن غير مستتب... إلخ، فالموافقة تعيد الأمور إلى طبيعتها.
بالنسبة لمن يرفضون – وهذه حقهم – ويطالبون بوضع دستور جديد، ويقولون إن الدستور قد سقط بحكم الشرعية الثورية، أقول "الدستور أسقطت شرعيته السياسية لا القانونية، فإسقاط دستور يعنى تشكيل دستور آخر يقوم مقامه، فإذن فمن يحمى أعراض الناس فى حالة وجود فراغ دستورى"؟ وهذه هو رأى المتخصصين من أهل القضاء.
سأوافق، لأننا سندخل فى القيل والقال حينما نطبق الرأى الآخر القائل بتشكيل لجنة دستورية تقوم بوضع دستور جديد، فمن يحدد هذه اللجنة؟ ومن يضع معيرها؟ وهل سيوافق جميع الأطراف على تشكيلها؟؟ وهل سيصبر علينا وسيدللنا المجلس العسكرى حينما ناقش مواد حساسة مثل المادة الثانية من الدستور فى الوقت الذى الأولى فيه أن توجد فيه حكومة مهمتها مناقشة هذه التعديلات، وفى الوقت نفسه الصبر عليها.
سأوافق، لأن هذا يؤدى إلى المرحلة التالية، وهى انتخابات مجلس الشعب الذى يقوم بتشكيل لجنة أخرى لتضع دستورا جديدا، وذلك الدستور جديد سيوضع فى ظل حكومة قادرة على النقاش، وسيتم وضع دستور سيقلص صلاحيات الرئيس ولن يفرز لنا فرعون آخر ليقول لنا ما علمت لكم من حاكم غيرى، ولا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
فبانتخاب مجلس سيكون هو الأولى من تشكيل لجنة دستورية فى الوضع الحالى قبل انتخابات مجلس شعب، فالمجلس هو الذى سيحدد من هى اللجنة، أى أنها لجنة منتخبة من مجلس من منتخب بطريقة نزيهة، أفضل من أفراد قلائل، وهى الطريقة الأضمن والأولى.
سأوافق، لأن هذا هو الوقت السليم الذى سأفوت فيه الفرصة على الحزب الوطنى لإعادة تشكيل نفسه، فالتأخير فى مصلحته هو، فهذا هو الوقت الذى يعانى فيه الحزب وضعا مضطربا نتيجة حبس ورجال أعماله الذين هم مصادر تمويله.
سأوافق، لأن الإخوان لن ينفردوا فى الحكم، فإنهم أعلنوا أنهم لن يرشحوا أحدا فى المنصب الرئاسى ولن يسعوا إلى أغلبية، ولو فعلوا غير هذا لفقدوا تاريخهم ومصداقيتهم فى غمضة عين، والمدرك لحقيقة هذا الكلام سيصدق، لأنه ليس من مصلحة الإخوان أن يسيطروا على الحكم الآن، لأن السلطة الآن ليست مغنماً، ومن مصلحة الإخوان أن يكون هناك آخر لتبادل المصالح، ولا يريدوا أن يعيشوا فى السلطة منفردين.
والأهم من ذلك كله الإخوان والجماعات الإسلامية بشكل عام يريدون أن يبعثوا رسالة طمأنة للداخل والخارج لإزالة الشبهات التى علقها فى الأذهان النظام البائد عبر عشرات السنين، فهم يريدون أن يصححوا مفاهيم أن الإخوان سيجعلون المرأة تلبس النقاب والحجاب قهرا، وسيستخدمون العنف لتطبيق الشريعة.
وأخيرا..
من الشعب المصرى إلى الرئيس القادم.. امشى بما يرضى الله لأن الشعب المصرى راح التحرير وخدوا تليفونات بعضهم وهى رنة وأنت عارف الباقى.. الله.. الوطن.. ميدان التحرير.