مفاوضات سرية مع السعودية لإعادة

جميل القنيبط
علمت «اليوم السابع» أن هناك مفاوضات سرية تتم الآن بين قيادات بارزة بالحكومة وبين جميل القنيبط المستثمر السعودى المالك لنسبة 85% من أسهم شركة عمر أفندى لتسوية فسخ التعاقد بين المستثمر والحكومة وديا بدون اللجوء إلى القضاء أو انتظار حكم المحكمة فى القضية المنظورة أمام مجلس الدولة والمرفوعة من حمدى الفخرانى صاحب دعوى مدينتى.
وقالت مصادر قريبة الصلة بالصفقة إن طارق عبدالعزيز محامى القنيبط يلعب دوراً هاماً فى هذه المهمة التى تقع أطرافها بين مصر والسعودية والذى عاد لتوه من رحلة إقناع قصيرة من الرياض للمستثمر السعودى جميل القنيبط بأن يتنازل عن الصفقة مقابل تسوية مالية مع الحكومة.
عبدالعزيز الذى تابع الصفقة منذ البداية وتحرك معها نحو بيعها من القنيبط إلى ياسين عجلان أحد موكليه أيضاً من نواب القروض تحرك هذه المرة أيضا كوسيط فى إدارة أطراف القضية نحو إقناع القنيبط بأن يتنازل عن الصفقة وأن تعود مرة أخرى إلى الحكومة المصرية وتسوية جميع المشكلات بين الحكومة والمستثمر بشكل ودى.
وبالفعل سافر منذ أيام إلى الرياض فى رحلة لم تستمر سوى 3 أيام وجاء بشبه موافقة على ذلك منه مع الاتفاق على جملة من التفاصيل الأخرى الدقيقة تخص كيفية التخارج وهو ما وصل إلى هيئة المحكمة، حيث أكدت علمها بوجود مفاوضات سرية خارج المحكمة.
وبالرغم من بدء المفاوضات منذ أسبوعين تقريبا إلا أنها الآن تتوقف لأسباب سياسية بعد تغيير رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد شفيق وتعيين عصام شرف بدلاً منه وهو ما جعل الأمور لم تبد واضحة نظراً لأن التسوية بهذا الشكل كانت لرغبة من شفيق وبأوامر خاصة منه فى حين يبدو الأمر غير واضح أمام حكومة شرف التى من غير المعلوم أن تستمر فى نفس التوجه القديم لحكومة شفيق.
معظم الخبراء والمحكمين يؤكدون أن وضع عمر أفندى بالتحديد يعد صعبا جداً فى ظل الظروف السياسية الحالية وخاصة مع صعوبة فسخ العقد لأنه لا يحمل موجبات فسخ، مما سيكلف الدولة مليارات لا تعرف من أين تدفعها، قيمة قرار تحكيم، إذا فسخت الدولة التعاقد مما يزيد المسألة سوءا.
ومن ناحية أخرى يرى البعض أن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق له دخل كبير فيما يحدث الآن فى المفاوضات بين الجانبين المصرى والسعودى لدرجة أن بعضهم فسر تحركاته الخارجية عن طريق أذرع داخلية من الحكومة لإغلاق الملف بشكل ودى لطمس أبعاد الفساد بالصفقة التى يعد هو المتورط الأول فيها، وهو الهدف غير المعلن من جملة المفاوضات. يأتى ذلك فى نفس الوقت الذى تصاعدت فيه أحداث القضية المرفوعة من حمدى الفخرانى ضد محيى الدين ورئيس مجلس الوزراء لفسخ التعاقد حيث أفصح المهندس يحيى حسين عضو لجنة التقييم فى الصفقة أنه أخذ تعليمات عليا بإتمام الصفقة بأى صورة بل تم الضغط علية للتوقيع على تقرير قديم للجنة التقييم يقل 600 مليون جنيه عن السعر الحقيقى للصفقة كما طالب بضم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق للدعوى لأنه يملك مستندات هامة فى القضية.