استقالة 4 من قيادات التليفزيون

بعد تحقيق «اليوم السابع» حول الفساد فى تعيينهم

عزة مصطفى
حالة من الحراك شهدها مبنى ماسبيرو فى أعقاب ما نشرته جريدة «اليوم السابع» فى عددها الأخير حول الفساد الإدارى فى ماسبيرو، وتصعيد كل من أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، لعدد من الشخصيات إلى مناصب قيادية دون وجه حق، بالمخالفة لقوانين ولوائح الاتحاد وجهاز التنظيم والإدارة، وكانت الحالتان الأكثر بروزا فى هذه القضية هما تصعيد كل من عزة مصطفى وشافكى المنيرى إلى رئاسة القناتين الأولى والثانية، والقفز بهما من الدرجة الأولى إلى درجة وكيل وزارة، وكان هناك نية لتصعيدهما أكثر من هذا إلى مناصب وكيل أول وزارة بتوليهما رئاسة قطاع المتخصصة لشافكى والتليفزيون لعزة، ذلك التصعيد الذى كان يحتاج على الأقل إلى 15 عاما.
عدد من العاملين بقطاع التليفزيون المصرى توجهوا أمس الأول إلى مكتب الدكتور سامى الشريف، رئيس الاتحاد، وعرضوا عليه تحقيق «اليوم السابع» وطلبوا منه أن يصوب المسار، ويطيح بشافكى وعزة من منصبيهما، استنادا إلى المعلومات التى وردت ب«اليوم السابع»، والتحقيق بما ورد فيها من تجاوزات إدارية، وقد أعلن «الشريف» فى نهاية المقابلة أنه سيقوم بتشكيل لجنة عليا لمراجعة الإدارية لبعض قيادات التليفزيون، والتى ستنتهى إلى تقرير يتضمن توصيات بعزل وإطاحة عدد من القيادات التى تم تصعيدها دون وجه حق.
وفور علم كل من عزة مصطفى، رئيس القناة الأولى، ومجدى لاشين، نائب رئيس القناة الأولى، وشافكى المنيرى، رئيس القناة الثانية، وعلى عبدالرحمن، نائب رئيس القناة الثانية، بقرار الشريف الذى انتهى إليه اجتماعه مع العاملين، بادروا بتقديم استقالة جماعية إلى الدكتور سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذى قبل الاستقالات جميعها فورا، وقرر تكليف نهال كمال بالإشراف على القناة الأولى، وممدوح يوسف بالإشراف على القناة الثانية مؤقتا، وكانت الاستقالة مسببة بحجة التفرغ لأعمالهم البرامجية.