وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، عقدا بمبلغ 400 مليون جنيه لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة الجديدة، والقائمة بكافة المحافظات، بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة، لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل، طبقاً لقوانين الدولة. يشمل العقد كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى كافة القطاعات الاقتصادية، وذلك بحد أقصى5 مليون جم للمشروعات العاملة بالقطاع الصناعى وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع حق الامتياز التجارى "الفرنشايز" وقطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وقطاع الإنتاج والتصنيع الزراعى، وبحد أقصى 2 مليون جم، لباقى القطاعات الأخرى، عائد 9 % سنوى بسيط، ولآجال سداد تصل الى 5 سنوات كما سيتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة. وقالت نيفين جامع، إن توقيع هذا العقد يأتى تماشيا مع سياسة الدولة الحالية، نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، والتوسع فى تمويل هذا القطاع الاقتصادى الهام، بما يساهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدة على حرص الجهاز على التنسيق والتعاون، مع كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة، وتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها، والوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء، وكذلك تنويع المنتجات التمويلية، وكافة الخدمات المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة، لافتة إلى أهمية التعاون مع البنك الأهلى باعتباره أكبر بنك ممول للمشروعات الصغيرة، بما يمتلكه من خبرة مصرفية عالية، وشبكة فروع تغطى كافة أنحاء الجمهورية. وأشارت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى بيان لها، إلى أن المسيرة الطويلة من التعاون المثمر بين الصندوق الاجتماعى للتنمية (جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) والبنك الأهلى المصرى كشركاء للتنمية فى دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل مستقرة قد أسفرت منذ بداية التعامل فى عام 1993 وحتى الآن عن إبرام عدد 143عقداً قيمتها الإجمالية حوالى 14.3مليار جنيه، تم من خلالها تمويل ما يزيد عن 332 ألف مشروع ( منها 176 ألف مشروع قروض مباشرة من البنك للمقترض النهائى 156 ألف مشروع تم إقراضهم، من خلال جمعيات إعادة الإقراض الممنوح لها تسهيلات من البنك فى إطار عقود جهاز تنمية المشروعات). وتابعت: الجهاز ضخ 34 مليار جم منذ إنشائه وحتى نهاية يناير الماضى فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما نفذ حوالى 2.8 مليون مشروع، ووفر 4.37 مليون فرصة عمل بالإضافة إلى تقديمه لكافة أنواع الدعم الفنى والتسويقى والإدارى لأصحاب تلك المشروعات، لضمان نجاحها واستمرارها. من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار التعاون الوثيق والبناء، وتوحد الرؤى والأهداف، فيما بين البنك الأهلى، وجهاز تنمية المشروعات، بشأن أهمية وضرورة تنمية المشروعات الصغيرة، باعتبارها من أنسب صيغ التنمية الاقتصادية التى تناسب واقع الاقتصاد المصرى وقدرتها الفائقة على توفير فرص عمل، وكذا توفير سلع وخدمات محليا بما يسهم فى الحد من الاستيراد من الخارج، وبما يعكس التوجه الاستراتيجى للبنك بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى أسفرت عن وصول محفظة القروض المباشرة وغير المباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إلى نحو40 مليار جنيه لعدد 59 الف عميل. وأشار نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إلى أن البنك يستهدف البنك الوصول بمحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة، إلى 100 مليار جم عام 2020 مع التركيز على تنمية القطاعين الصناعى والزراعى، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية، وعلى رأسهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب قيام البنك بتقديم الخدمات غير المالية، من خلال تدريب بعض عملاء المشروعات الصغيرة على منهجية الإدارة والتعامل الناجح مع البنوك .
