فكر وما تخونش

أولا أبدأ بحمد الله عز و جل على ما أنصفنى به خالق الكون فقد ثبتت رؤياى مرتين بِشأن تخوفى وتوجسى من احتمالات ترشح شفيق للمقعد الرئاسى فيما كتبته تحت عنوان "مدنية مدنية".. الأولى عندما رأينا خلال الأسبوع الماضى حجم الحملات الكثيفة التى تدعو جمع المصريين لانتخاب الفريق أحمد شفيق رئيسا للجمهورية والثانية ونحن نرى الآن ونسمع ما أدلى به خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "على الهواء" مساء السبت 12 مارس 2011 عن نيته للترشح للرئاسة وبعيدا عن العمل فى إطار حزبى.
أعود بكم إلى ما توقفنا عنده فى مقالى السابق حول استمرارنا فى هذا الوضع من التخبط وعدم الاستقرار لشهور 6 قادمة، وأن البشائر ستلوح فى يوليو القادم، وأننا سنجنى ثمار الثورة الناضجة لا الناشئة خلال سنتين .. ففى خلال الشهور القادمة سوف ينمو الوعى الجمعى المصرى متجها نحو استقرار الشارع ليعطى الفرصة للحكومة الحالية التى اكتسبت شرعيتها من الشعب مدفوعا باحتياجاته الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن آمن وفرصة عمل مجزية، كما أن الطبقة المتوسطة - المحرك الرئيسى للمجتمع – سوف تساهم بمنتهى الفاعلية للدفع بعملية التوعية تجاه الاستقرار الاقتصادى بدعوة للاستثمار فى صناديق الاستثمار الآمن عن طريق البنوك للنهوض بالبورصة المصرية والحيلولة دون شطبها من الشركات العالمية مما يؤدى بدوره لشكل من لشكل الاستقرار المصرفى.
على صعيد آخر تتلاحم الطبقات المصرية فى الدعوى للتنشيط السياحى الداخلى لخلق حراك اقتصادى محدود من جهة والابتعاد عن السياحة الخارجية للحفاظ على العملة الصعبة من جهة أخرى كما تبدأ دعوات جلب السياحة الأجنبية إلى مصر بالتعاون مع وزارة السياحة والخارجية وذلك لخلق نشاط اقتصادى سياحى أكثر اتساعا لجلب المزيد من العملات الصعبة مما يساعد فى تمويل خزانة الدولة والتى بدورها تمول البرامج الإصلاحية لإعادة بناء الوطن.
تبدأ مؤسسات المجتمع المدنى مدعومة من بعض رجال الأعمال فى النهوض ببعض الأنشطة الاقتصادية الصغيرة، والتى تمارسها الطبقات الفقيرة من هذا الوطن وذلك لإعطائها القدرة على الإعالة الذاتية لا الاعتماد على الإعانات الخيرية، غير متناسية البعد الاجتماعى والإنسانى بحيث تتقلص الجريمة ومسبباتها داخل هذه الشريحة التى طالما عانت من الفقر والمرض والظلم والتهميش، ثم تنطلق فى دعم الصناعات الكبرى بتمويلات ذاتية ضخمة لاستيعاب الطاقات البشرية المعطلة وتفعيل الكوادر المدربة.
على الصعيد الإعلامى، يتم استغلال المد الثورى وأجواء الحرية فى عملية تنقية ذاتية للساحة الإعلامية مما يشوبها من متربحين وخلق قدر من الوعى الإيجابى داخل المجتمع يسهم بشكل فعال فى استقرار الشأن الداخلى ودافع العجلة السياسية نحو المزيد من الشفافية بحيث تزيد الثقة بين المجتمع ومؤسساته وأجهزة الحكم وهو الأمر الذى يدعم الملف الخارجى المصرى ويزيد من ثقة القوى الخارجية فى قدرة مصر على إدارة الأزمات بشكل عام و يعيد لمصر وضعها الإقليمى والعالمى.
كل ما سبق هو ما سيجرى خلال الأربعة شهور القادمة لتلوح البشائر مع الموازنة العامة فى بداية يوليو 2011 وبحلول شهر سبتمبر سيتضح المشهد السياسى بتأجيل الانتخابات البرلمانية لإعطاء الفرصة للقوى الوطنية البازغة لتتبلور وتمد جذورها الوليدة فى أعماق التربة المصرية الخصبة فتتحد قوى وتندرج تحت جناح الأقوى منها مشكلة صوتا جديدا يحمل خطابا أقرب للجماهير التى سوف تأتى به على رأس البرلمان فى مارس القادم، والذى سوف يدعو لتشكيل جمعية عامة من أطياف المجتمع تحدد مطالب المصريين فى دستورهم الجديد ومن ثم يتم انتخاب جمعية تأسيسية داخل البرلمان لصياغة الدستور المصرى ثم التصويت عليه فيصير للوطن دستورًا صدق عليه برلمان منتخب فى مناخ سياسى صحى وشكلت منه الوزارة التى تخدم الشعب خلال شهور ستة من تشكيله ويقر الانتخابات الرئاسية بدون المواد التى تعطى الرئيس صلاحيته المطلقة والتى أفسدت من جاءوا قبله من ضعاف النفوس.. فنصل إلى يناير 2013 لنحتفل سويا بمرور سنتين على الثورة وانتخاب أول رئيس فى الجمهورية المصرية الثانية.
قد أكون متفائلا أو قد يصفنى البعض بالخرف السياسى ولكن أدعو القارئ للتفكير لا التخوين ما عدم التدقيق فى التواريخ المذكورة عاليه.. فما خطه الكاتب ما هو إلا تصور يحمل فى طياته شيئا من التحليل المبنى على ما عاصرناه من أحداث عالمية وما لم نعاصره بل قرأناه وكثير من التفاؤل المبنى على الثقة فى الملايين التى خرجت لتثور وأسقطت الرموز وحافظت على الثورة من محاولات الفتك بها فى المهد.. يا سيدى القارئ فكر وما تخونش.