ناشطات يطالبن بمساواتهن مع الرجال فى الحقوق السياسية

أكدت ناشطات فى شئون المرأة أن العقلية الذكورية للمجتمع لم تتغير، مستنكرين محاولة إقصاء مطالب المرأة عقب الثورة التى خرجت فى الأساس لتطالب بالمساواة والعدالة الاجتماعية، أن أوضاع المرأة تواجه مؤشرات "خطيرة" لسلب حقوقها التى حصلت عليها من نضالها على مدار السنوات الماضية.
نهاد أبو القمصان – رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة– أكدت أن مشاركة المرأة فى الثورة لم ينعكس على سياسات إشراكها فى المرحلة الحالية التى يهدف فيها المجتمع إلى النهوض رغم حاجته إلى استغلال كل قواه، وقالت "بمجرد وصول الثورة إلى أهدافها فى إسقاط النظام السابق، فوجئنا بإقصاء متعمد للعنصر النسائى، الذى لم يدخل فى أى تشكيل سياسى سواء على مستوى الحكومة والتى لا يوجد فيها إلا الدكتورة فايزة أبو النجا والتى كانت موجودة فى الأصل مع النظام السابق، بالإضافة إلى كافة اللجان التنفيذية مثل التعديلات الدستورية وغيرها، فى إشارة وكأن المجتمع لا يضم نساء أكفاء يستطعن تحمل المسئولية والاستفادة من خبراتهن".
معتبرة أن المؤشرات التى ظهرت عقب الثورة لا تعطى أملا بالقضاء على التمييز الذى تعانى منه المرأة كما كانت تتوقع، وأضافت باستغراب "الثورة خرجت لكى تظهر الحقوق ولا تقصيها، لكن لا أستطيع تفسير السبب فى محاولة كتم الأصوات المعبرة عن مشكلات المرأة لكى تكون على قائمة أولوياتنا على الأقل فى الفترة المقبلة، فالمرأة ما زالت تعانى من العنف المنزلى والتحرش عاد من جديد".
ومع خروج المظاهرات المنددة بقوانين "الطفل والرؤية والكوتة"، بالإضافة إلى رفض تعديل قانون "الأحوال الشخصية"، استنكرت إيمان بيبرس- رئيس جمعية تنمية المرأة- محاولة سلب المرأة كافة المكاسب التى حصلت عليها فى السنوات الماضية تحت حجة أنها كانت فى ظل رعاية سوزان مبارك، وقالت "تسبب ارتباط اسم سوزان مبارك برئاسة المجلس القومى للمرأة إلى كراهية المجتمع لنا ولأى مطالب ننادى بها حتى ولو كانت حقوقا شرعية، والقوانين التى ظلت الجمعيات الأهلية تنادى بها يحاولون الآن استغلال الهجوم على عائلة مبارك لتعديلها، وهو فكر رجعى يجب أن يساندنا شباب ثورة 25 يناير المثقف فى التصدى له".
وعن اعتبار منظمات المجتمع المدنى التعديلات الدستورية "تعدى" على حق المرأة فى الترشح للرئاسة، قالت بيبرس "المواطنة تقتضى أن يتساوى الجميع فى الحقوق والواجبات، والفارق فى نجاح المرشحين هو صندوق الانتخاب وليس الأهواء الشخصية، والتعديلات لو أتوافق عليها هتبقى كارثة لأنها متفصلة على مبادئ الإخوان المسلمين".
من جانبها، انتقدت عفاف مرعى- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية– الأحداث التى شهدتها المسيرة النسائية الثلاثاء الماضى بمناسبة اليوم العالمى للمرأة من مظاهرات مضادة، وتعرضهم للتحرش من جانب معتصمى ميدان التحرير، قائلة "خرجنا فى المسيرة لكى نكرم شهيدات الثورة وننبه إلى اشتراك المرأة فى المظاهرات وعدم اختفائها، وفوجئنا بهجوم شديد، واتهامنا بأننا أحفاد النظام وأن نسقط معهم".
وأضافت "مطالب المرأة لم تتزايد ولم نستغل الموقف كما يدعون، لكن تطور المشهد السياسى فى مصر يدفع جميع الفئات إلى المشاركة فى التخطيط لمستقبل مصر الذى سيعود على كافة مواطنيه دون فرق".
وهاجمت مرعى المجلس القومى للمرأة الذى اعتبرته سبب نكسة المطالب النسوية عقب تحوله إلى آلية للحزب الوطنى، بعيدا عن الدور الأساسى الذى أنشئ من أجله، وقالت "أدى التشكيل المشوه للمجلس والذى كان يضم أعضاء لجنة السياسات وزوجات المحافظين والسلطة التنفيذية إلى مجرد دليل على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، لكنه لم يعمل سوى تنفيذ سياسة النظام، وقام بإهدار المال العام على تخصيص الميزانيات الضخمة لتجديد الأبنية والمغالاة فى المرتبات وبدل سفر الأعضاء ، وبعده عن الدور التشريعى الأساسى له".