غدا.. مؤتمر الإرشادات العملية لإدارة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

يعقد المركز الثقافى لقضاة مصر، بالتنسيق المباشر مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية غدا، الأربعاء، مؤتمراً قضائياً موسعاً بعنوان "الإرشادات العملية لإدارة الاستفتاء على التعديلات الدستورية"، مخصصاً لجميع القضاة المشاركين فى الإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية القادم من الهيئات القضائية المختلفة، وذلك فى الساعة الثانية ظهرا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمبنى الرئيسى لمحاكم مجلس الدولة.
يحاضر فى المؤتمر المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء الدستورى، والمستشار الدكتور محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وأمين عام اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء الدستورى، والمستشاران بهاء الدين زهدى وسيد جميعة نائبا رئيس مجلس الدولة وعضوا الأمانة العامة للجنة القضائية.
وصرح المستشار عمرو جمعة رئيس المركز والمنسق العام للمؤتمر، أنه نظراً لمَا تثيره عملية الإشراف القضائى على الاستفتاء على التعديلات الدستورية من مسألات فنية جوهرية، يتوق إلى دراستها المئات من شباب القضاة فى الهيئات القضائية المختلفة، الذين لا سابقة لهم فى إشراف قضائى فعلى على الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما قبلها من الاستفتاءات، وحرصاً من إدارة المركز على استقصاء كل ما يتعلق بعملية الاستفتاء الدستورى من منابعه الشرعية، فقد تم التنسيق مباشرة مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء الدستورى لإقامة فاعليات هذا المؤتمر، إيماناً بعمق الدور الوطنى الذى يتوخاه القضاة فى الخروج بالعملية الاستفتائية إلى استبيان ما تنشده الإرادة الحقيقية للأمة فى هذه المرحلة التاريخية.
وأضاف جمعة، أن المؤتمر سيتضمن تفنيداً وافياً لإرشادات اللجنة بشأن عملية الإشراف القضائى على الاستفتاء، مبرزاً كل الإشكاليات الفنية والعملية التى قد تواجه القضاة أثناء الاستفتاء، بدءاً من استلام الأوراق وسبل التوجه إلى مقار اللجان الفرعية رئاستهم وتدوين محاضر بدء عملية الاستفتاء، ومروراً بالتعامل مع جمهور المستفتين داخل اللجان وطرق مواجهة بعض الأحداث، وانتهاءً بمكان وطريقة الفرز ثم غلق المحاضر الرسمية وتسليم النتائج.
وقال إنه أياً ما كان من الرأى الشخصى لكل قاض على حدة أو اتجاه بعض القضاة إلى المناداة بتغيير الدستور لا تعديله، أو رؤية البعض الآخر لقابلية التعديل المرحلى، إلا ممارسة فردية لحرية الرأى والتعبير المكفولة فى كافة المواثيق الدستورية والدولية ، وهو لا يمنعهم فى الأساس عن القيام بالدور المنوط بهم ويتوخاه الشعب فى الخروج بالعملية الاستفتائية إلى استبيان ما تنشده الإرادة الحقيقية للأمة فى هذه المرحلة التاريخية من عمر مصر.