تأجيل إعادة محاكمة زهير جرانة بقضية تراخيص الشركات ل18 أبريل

أجلت منذ قليل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت ، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الشركات"، لجلسة 18 أبريل المقبل لسماع مرافعة الدفاع والاطلاع على مذكرة النيابة بجلسة اليوم.

صدر القرار بعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد سلمان ، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحى.

بدأت جلسة اليوم بإثبات حضور المتهم وهيئة دفاعه وأعضاء لجنة السياحة المشكلة من قبل المحكمة والتي تضم مدير عام الإدارة العامة لشركات السياحة ومدير عام الشئون القانونية ورئيس قطاع السياحة العامة.

وقالت زينب حسين عضو لجنة السياحة، إن الوزير زهير جرانة قد وافق على منح 143 شركة سياحة خلال فترة الحظر، وأوضحت عضو اللجنة أن فترة الحظر طبقا للقانون يتم فيها وقف إصدار قرارات منح شركات السياحة لعدم حاجة الدولة لها.

وأردفت عضو اللجنة أن قرارات الحظر كان قد منها في عهد وزير السياحة الأسبق أحمد المغربي والبعض الآخر في عهد جرانة.

وتابعت عضو اللجنة أن قرارات الحظر تتم بموافقة اتحاد غرف شركات السياحة والمستشار القانوني لوزارة السياحة والمستشار الاقتصادي وفي حالة استثناء اي شركة لابد من العودة إليهم.

فيما قال المستشار القانوني لوزارة السياحة أن القرار الوزاري رقم 519 لسنة 2005 والقرار رقم 568 لسنة 2006 والقرار رقم 36 لسنة 2008 بإيقاف إنشاء شركة السياحة صدر بعضها في عهد وزير السياحة الأسبق أحمد المغربي والباقي في عهد جرانة، وأضاف عضو اللجنة أن من له حق الإيقاف له حق الاستثناء

ومن جانبها عقبت النيابة العامة بالتأكيد على المذكرة المقدمة منها في هذا الشأن وفوضت المحكمة باتخاذ ما تراه.

حضر المتهم باكراً صحبة هيئة دفاعه، و طلب أشرف واصل وأحمد حبيب هيئة دفاع جرانة، من المحكمة أجل للاطلاع على مذكرة النيابة المقدمة بجلسة اليوم.

وتسلمت المحكمة خلال الجلسات السابقة، تقرير لجنة السياحة المشكلة من قبل المحكمة برئاسة مدير الشئون القانونية وعضوية المدير العام لتراخيص الشركات السياحية بأنواعها وآخرين.


وكانت المحكمة قررت فى وقت سابق ندب لجنة فنية متخصصة من وزارة السياحة، برئاسة مدير الشئون القانونية وعضوية المدير العام لتراخيص الشركات السياحية بأنواعها وآخرين، وذلك فى قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فى إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.