قورة: مهمتنا جمع المعلومات فقط وليس إدانة الأشخاص

أكد المستشار عادل قورة، رئيس لجنة تقصى الحقائق، أن الغرض من لجان تقصى الحقائق يختلف عن تحقيقات النيابة لأن عملها يقتصر على تقصى المعلومات من الشهود، دون الإشارة بأصابع الاتهام لأشخاص بعينها، أو إدانتها لأن هذه هى وظيفة الجهات القضائية.
وقال قورة ل برنامج مصر النهارده، إن هناك نوعاً آخر من لجان تقصى الحقائق شعبية تكونها المنظمات والمؤسسات، ويتم التعاون معها، منها ما تشكله المجلس القومى لحقوق الإنسان التى اتجهت لتحليل وقائع السويس وجمع المعلومات حولها، لأن هذه اللجان مهمتها شاقة لتصل للحالة العامة، ومن المسئولين سياسياً عنها.
وعن تأخر عمل اللجنة وإعلان نتائجها، أكد المستشار قورة ، أن لجنة تقصى الحقائق تعمل لفترة طويلة لجمع أكبر قدر من المعلومات والشهود والصور، مستشهداً بقضية العبارة السلام، التى عملت لجنة تقصى الحقائق بعد وقوعها بأربع سنوات، لأن مهمتها مختلفة عن القضاء، وهى رؤية الصورة بعد اكتمالها، وهذا هو عمل لجان تقصى الحقائق فى مصر، ولكن الثورة شأنها مختلف ولو توافر أسماء أمام اللجنة تعرضها فوراً على الجهات التحقيقية والقضائية.
وأضاف قورة أن قضية اقتحام السجون وأقسام الشرطة ليست بسيطة، وتقوم اللجنة بجمع المعلومات، وتوصلت بالفعل لنتائج تم إعلانها، وسينتهى عمل اللجنة منتصف الشهر القادم بعد استيفاء كافة المعلومات، مؤكداً أن لجنة تقصى الحقائق هى لجنة إدارية ليس لها أى سلطات، وصدرت بقرار مجلس الوزراء.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس محكمة النقض الأسبق أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية المطروحة، مناسب فى الوقت الراهن، لأنها تعنى اللجوء للسلطة الأساسية لإصدار الدساتير، وهى الشعب، والتى تعطيه الشرعية، مشيراً إلى أنه يمكن إعادة دستور 1971 للحياة مرة أخرى، بعد إضافة المواد المعدلة، ولا يمكن تعطيله كما يحدث لأن هناك نصوصاً أخرى تتعلق بعمل مجلس الشعب وغيره، والمواد المطروحة لا تكفى لتسيير البلاد، فكيف تسير الدولة بهذه النصوص فقط، ولابد من وضع دستور للفترة المقبلة.
وأضاف قورة، أن التعديلات تعد ضابطاً للدستور القديم، وتقيد رئيس الدولة بوجوبية وجود نائب وفترتين للحكم فقط، مؤكداً أن المشكلة الحقيقية لم تكن فى نصوص الدستور، وإنما كانت فى الواقع الذى كان يمثل أكثر سوءاً من الدستور، معلنا عدم رفضه لوضع دستور جديد لأنها فكرة مثالية، ولكن ذلك سيستلزم وقت طويل ليس كما يقال ثلاثة أشهر لأنها مهمة عسيرة.
وعن الاستفتاء أكد رئيس لجنة تقصى الحقائق، أن التصويت بنعم سيدير عجلة الديمقراطية أكثر، مع ضمانة عدم تولى حاكم ديكتاتور لعلمه أنه سيحكم لمدتين فقط، ووجود فكرة الرئيس السابق والشعب الذى يحاكم، ولكن التصويت بلا سيرجعنا للوراء، لأننا سنحتاج لإعلان دستورى يقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسيكون نفس المواد ولكن بدون استفتاء، مؤكداً أنه كان من الممكن تدارك نقاط الخلاف على المواد المطروحة، ولكن تم طباعة الورق وإعداد كل شىء.
وقال قورة: "هناك تخفيف زائد فى شروط الترشح للرئاسة"، مضيفاً أن التعديلات استغرقت وقتاً أطول من اللازم، رغم أن هناك قضايا وقوانين أخرى جوهرية تستحق الاهتمام، منها قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية والصحافة، وملكية الصحف وإصدارها، والنقابات، إلا أن الاستفتاء فى حد ذاته يعد نصراً كبيراً".