صراع المصالح يهدد بفتنة طائفية بملوى

بين قريتى دير أبو حنس والشيخ عبادة

بدأت نيران الفتنة تشتعل من جديد بين قريتى الشيخ عبادة ودير أبو حنس بالمنيا، بعد إطلاق شائعات عن قيام اثنين من قرية الشيخ عبادة بالتنازل عن قطعة أرض لصالح أحد المحامين بقرية دير أبو حنس، وأخذت الشائعة فى الانتشار والتوسع عن عزم المحامى المشترى بناء كنيسة جديدة بزمام الشيخ عبادة، وهو ما أثار النواب بملوى، وتقدموا على الفور بطلب رسمى لمحافظ المنيا للتدخل وحل هذا النزاع.
أشار عدد من أهالى قرية الشيخ عبادة إلى أن بناء الكنيسة على قطعة الأرض محل الشائعة بزمام القرية سيؤدى إلى سد مجرى السيل، الذى لم يهبط منذ 15 عاماً، وأوضحوا أن كارثة محققة تقع فى حالة هبوط السبل مع سد المجرى الخاص به، حيث سيتغير مجراه وقد يتسبب ذلك فى غرق القرية.
على الجانب الآخر أكد عايد منير المحامى، الذى اشترى قطعة الأرض فى طريق مجرى السيل بقرية الشيخ عبادة، أن الموضوع لا صلة له بالأديان، وأنه لا ينوى نهائياً إنشاء أى مبان خاصة بالكنيسة أو الدير، وأن الأرض الغرض منها الزراعة فقط لأبناء عمومته المقيمين بدير أبو حنس، ولا توجد أى خلافات بين دير أبو حنس والشيخ عبادة، وخاصة أن قطعة الأرض المشتراه تم شراؤها بالتراضى مع أهالى الشيخ عبادة.
وأكد منير أنه تقدم ببلاغ رسمى ضد أشرف صديق جاد السعيد وأسامة صديق وماهر عيد ثابت وآخرين، بعد قيامهم بالتعدى على أرضه بإطلاق أعيرة نارية ،وتحرر بذلك محضر رقم 40 أحوال وقيد برقم 9599 جنح مركز ملوى، وتقدم بطلبات رسمية لإدارة الأملاك لتسجيل مساحة 20 فدانا، إلا أن الأملاك أرسلت للآثار بالمنيا بطلب رقم 747/2-8-2008 لمعرفة مدى أثرية الأرض.
من ناحية أخرى، أكد عماد الدين فتحى من قرية الشيخ عبادة على وجود عقود شراكة بين محمود رشدى وعماد الدين فتحى ومنصور رشدى وأسمهان فتحى كطرف أول وحسان ناجح وشريف فارس ومملوك رمزى ومجدى بشرى ووجيه عبدالله طونى، طرف ثانى، وأضاف: هذا العقد بين المسلمين والمسيحيين وليس هناك ضغينة بيننا، ونحن نشترك فى استصلاح الأراضى الصحراوية ولم تكن هناك أى مشكلات إلى أن تحولت الأراضى الصحراوية إلى أرض خضراء بسبب حفر الآبار.
ونفى محمود محمد من قرية الشيخ عبادة أى خلافات بين القريتين وذهب مع مجموعة من القريتين إلى أشرف عشيرى عضو مجلس الشعب، الذى وعد بتوصيل رسالتهم بعدم وجود أية خلافات بين القريتين.
وقال عماد الدين فتح، من الشيخ عبادة، بأن شقيق عضو مجلس الشعب طلب منه 20 فداناً بجوار الجبانة، وعندما رفض فتح بدأت تنطلق شائعات الفتنة فى القرية، وأوضح فتح أن المساحة التى تفصل بين الأرض المستصلحة والجبانة 250م ولم يقترب منها أحد على الإطلاق، وأنها محاولة من أحد النواب لاختلاق مشكلة بين القريتين لخدمة مصالح شخصية، والدليل رسالته للمحافظ للتدخل الأمنى بين القريتين.