محافظ البحيرة تحيل 71 واقعة فساد للنيابة وتجازى 2300 موظف لتقصيرهم فى العمل

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على مكافحة جميع أشكال الفساد الإدارى والمالى بكافة الوحدات المحلية والمؤسسات الخدمية والمصالح الحكومية.

وأضافت أن مواجهة أوجه الفساد هو من القواعد الأساسية للأمن القومى لأن انتشاره يعيق أى محاولات للإصلاح الاقتصادى والتنمية المستدامة، مما يؤدى إلى عدم شعور المواطنين بأى ثمار للتنمية أو أى إنجازات اقتصادية على أرض الواقع.

وكشفت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" عن إحالة 71 حالة فساد إدارى ومالى خلال الفترة الماضية إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية لانطواء تلك الوقائع على إهمال جسيم واهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

كما تم مجازاة 2300 موظف لتقصيرهم وإهمالهم فى العمل وترواحت الجزاءات على الموظفين ما بين الإنذار وخصم عشرة أيام وكذلك الوقف عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات معهم.

ولفتت نادية عبده إلى أن إجمالى التحقيقات التى تمت خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتي 15 مارس الجاري بلغت 220 تحقيق إدارى بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالمحافظة برئاسة عبد الجليل لطيف مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

كما صرحت محافظ البحيرة بأنه لن يستطيع أى فاسد مهما علت مكانته الاستمرار في تلقيه رشوة أو تزوير أو سرقة مال عام والأمثلة كثيرة جدا، حيث استطاعت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء علاء عطاوية رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة خلال فترة موجزة من الإيقاع بعده مسئولين بمحافظة البحيرة منهم من تلقى رشوة ومنهم من حاول سرقة المال العام ومنهم من استغل نفوذه ومنهم من تربح بغير حق من وظيفته.

وأوضحت محافظ البحيرة أنه يتم التنسيق الكامل مع الاجهزة الرقابية و الأمنية خاصة هيئة الرقابة الإدارية من أجل تعقب صور الفساد داخل المصالح الحكومية والوحدات المحلية ومكافحته من المنبع للحيلولة دون انتشاره.

وشددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية التى تقوم بها إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة لملاحقة الفاسدين بالوحدات المحلية والمصالح الخدمية بجميع مراكز ومدن المحافظة مهما كانت مناصبهم الوظيفية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وقالت محافظ البحيرة إنه من ضمن مبادرات مكافحة الفساد الجديدة تشكيل وحدة للتدخل السريع بديوان محافظة البحيرة للتعامل السريع مع المشاكل الطارئة وإيجاد حلول جذرية لها وكذلك الفحص الفني الدقيق للمشاكل الجماهيرية والتعامل معها بشكل فورى لان إهمال مشاكل المواطنين هو صورة من صور الفساد ويساعد على انتشار الرشوة والمحسوبية.