أكد الخبير الاقتصادى عبد الرحمن عليان أن ملايين الجنيهات التى كانت توجه لخدمة الأمن السياسى والنفقات المظهرية لبعض المسئولين لابد من استغلالها خلال الفترة المقبلة لتحقيق الصالح العام. داعيا إلى استرداد الأموال والثروات الطائلة التى استولت عليها أيدى الفساد، موضحا ضرورة إعادة ترتيب أولويات الدعم، بحيث ترفع الدولة الدعم عن الطاقة الذى لا يستفيد منه سوى رجال الأعمال، بينما يباع للمستهلكين بنفس الأسعار العالمية. واقترح عليان أن يتم تحسين الأجور تدريجيا حتى لا يمثل رفعها دفعة واحدة عبئا على ميزانية الدولة لحين انتعاش الاقتصاد الوطنى مع الارتقاء بموارد الدولة السيادية كقناة السويس والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين الإنتاج، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية التى نعتمد على استيرادها لضمان عدم حدوث عجز فى ميزان المدفوعات نتيجة لزيادة الإنفاق على الواردات. وشدد عليان على ضرورة ترشيد الاستيراد من الخارج خاصة مع ارتفاع العجز فى الميزان التجارى بنسبة 57.7% خلال نوفمبر الماضى، ليبلغ 13,462مليار جنيه مقارنة بنحو 536 .8 مليار جنيه فى نوفمبر2009 بسبب زيادة الإنفاق على السلع المستوردة وتحديدا الغذائية منها، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى يستطيع أن ينهض من هذه الكبوة خاصة مع الارتقاء بالموارد السيادية كقناة السويس والسياحة وجذب الاستثمارات والاهتمام بالقطاع الزراعى فى المقام الأول لتلبية السلع الغذائية وخفض الإنفاق على الواردات.