بوتفليقة يدرس تعديل الدستور وحل البرلمان

أشارت صحيفة ''الخبر'' إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يستعد لتعديل الدستور الجزائرى وعلمت "الخبر" من مصادر برلمانية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استدعى اجتماعا طارئا لرؤساء المؤسسات الدستورية، الأربعاء الماضى، وناقش معهم إمكانية حل الغرفة البرلمانية وجدوى تعديل الدستور، بما يضفى حركية سياسية جديدة ويلبى تطلع فئات واسعة من الجزائريين للتغيير.
حضر هذا الاجتماع المصغر كل من بوعلام بسايح، رئيس المجلس الدستورى، وعبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبى الوطنى، عبد العزيز زيارى، والوزير الأول، أويحيى، إضافة إلى وزير الدولة وممثله الشخصى، عبد العزيز بلخادم (الرئيس الدورى للتحالف الرئاسى)، وغاب عنه رئيس حركة مجتمع السلم، أبوجرة سلطانى (الشريك الإسلامى فى التحالف).
وحسب نفس المصادر، فقد عرض فى جدول أعمال اللقاء المختصر، بندان أساسيان الأول، رأى المشاركين فى إمكانية تعديل الدستور بما يفتح الباب أمام مستقبل سياسى ''أكثر استقرارا وديمقراطية'' وبما يحقق طموحات وتطلعات شرائح واسعة من المجتمع الجزائرى. أما البند الثانى فتعلق برأيهم فى مدى واقعية حل المجلس الشعبى الوطنى وإنشاء مجلس تأسيسى يحل محله وتوكل له مهمة صياغة الدستور الجديد.
وتقول نفس المصادر إن ''المشاركين رحبوا بالبند الأول فيما لم ينل البند المتعلق بحل البرلمان إلا موافقة رئيس مجلس الأمة بن صالح''. ونقلت المصادر أن ''الرئيس بوتفليقة لم يعلق على موقف الرافضين لحل المجلس الشعبى الوطنى''، لكنه بالمقابل علق على الإجماع الحاصل حول ضرورة تعديل ''جذرى'' للدستور، مثلما وعد هو فى خريف 2008 بمناسبة الإعلان عن التعديل الجزئى للدستور الذى سمح له بالاستمرار فى الحكم لعهدة ثالثة.