تقدمت حركة "رقابيون ضد الفساد" اليوم، السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لاتهامه بالاشتراك فى تسهيل الاستيلاء على أموال وممتلكات الدولة، والامتناع عن تنفيذ أحكام القانون، خلال الفترة من أكتوبر 1999 م حتى 11 فبراير الماضى، مطالبين بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية. واتهم البلاغ "الملط"، باستغلال وظيفته وامتنع عن القيام باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات كهيئة تهدف لتحقيق الرقابة على أموال الدولة، وكذلك إصداره أوامر شفوية بمنع مرؤوسيه من المراقبة الفعالة لحسابات الصندوق الخاص الملحق برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والصناديق الخاصة بوزارة الداخلية وعمليات الشراء بالأمر المباشر الصادرة عن وزارة الداخلية والمجلس القومى للمرأة، والحزب الوطنى الديمقراطى، الصحف القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون، المجلس القومى للشباب، مدينة الإنتاج الإعلامى، وعمليات بيع شركات القطاع العام. كما اتهم البلاغ "الملط" بالاشتراك مع المسئولين عن هذه الجهات فى تسهيل الاستيلاء على الأموال العامة والإضرار العمدى بالأموال المملوكة للدولة وإخفائه المخالفات الجسيمة التى أوردها أعضاء الجهاز فى التقارير الصادرة عن الجهاز والتى تؤكد إهدار المال العام عن طريق تخصيص أراضى الدولة لكبار رجال الأعمال وكبار المسئولين بأقل من قيمتها السوقية ولم يتخذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المالية الجسيمة الواردة بتقارير أعضاء الجهاز وتعمده إرسال تلك المخالفات للمخالف نفسه مثل تخصيص 20 مليون متر مربع لأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الحاكم سابقاً، وتخصيص 20 مليون متر مربع لمحمد فريد خميس عضو بالحزب الحاكم ومجلس الشورى المنحل وتخصيص 20 مليون متر مربع لمحمد أبو العينين عضو بالحزب الحاكم ومجلس الشعب المنحل وتخصيص 9.2 مليون متر مربع لمجدى راسخ صهر الرئيس السابق، وتخصيص 1500 فدان لإبراهيم نافع عضو بالحزب الحاكم ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وتخصيص 2045 فدانا لرجل الأعمال أحمد بهجت، وتخصيص 420000 فدان من أراضى توشكى بالمخالفة للقانون. واتهم البلاغ "الملط " بالتستر على المخالفات الجسيمة التى أثبتها الجهاز والتى تؤكد إضاعة مليارات الجنيهات عن خزانة الدولة من خلال حجب التقارير عن الجهات المعنية بتفعيل التقارير وتعمده عدم إبلاغ النيابة العامة بهذه الجرائم مثل التقرير الخاص باستيلاء أحمد عز على مصنع الحديد والصلب بالدخيلة، والتقرير الخاص بارتكاب عز جريمة احتكار صناعة الحديد والصلب وقام باستبعاد وكيل الجهاز الدكتور عبد الرحمن محمد الذهبى من اللجنة المكلفة بالفحص بعد أن أثبت تلك المخالفات، وقدم تقريراً خالياً من المخالفات إلى مجلس الشعب، وكذلك قيامه بحجب تقارير بيع القطاع العام، مثل شركات أسمنت السويس، وبنك الإسكندرية، وعمر أفندى، وطنطا للكتان وأسمنت أسيوط، واستيراد القمح الفاسد، والعلاج على نفقة الدولة، جامعة النيل، والتعديات على أراضى الدولة. وأضاف البلاغ أن "الملط "رفض تعيين أعضاء فنيين بالجهاز طوال مدة رئاسته بالجهاز 12 عاما سوى 450 عضواً استقال عدد كبير منهم، لتدنى الدخول مما أضعف من القوة البشرية الرقابية بالجهاز، الأمر الذى سهل الاستيلاء على الأموال العامة بشكل غير مسبوق، وامتنع عن تنفيذ العديد من الأحكام القضائية واجبة النفاذ والصادرة لصالح عدد من أعضاء الجهاز والعاملين به وأجبر البعض على التنازل عن الدعاوى قبل الفصل فيها بالتهديد بالعقاب فى حالة الاستمرار فى الدعاوى.
