جودت الملط ل"الحياة اليوم": "فاض بى وكنت ممنوعاً من الكلام".. ودخلى الشهرى يعادل راتب 10 "فرّاشين".. والحكومة فرضت غرامة 47 قرشاً على المستثمرين الذين حوّلوا أراضى الدولة لمنتجعات سياحية

كشف المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الإجراء الوحيد الذى اتخذته حكومة نظيف ضد المستثمرين الذى اشتروا أراضى الدولة الصحراوية بهدف استزراعها وحولوها إلى ملاعب جولف ومنتجعات سكنية، أنها فرضت عليهم غرامة "47 قرشاً" فقط على كل متر، على أن يقوموا بتقسيط المبلغ على 5 سنوات.
وأضاف، خلال برنامج الحياة اليوم، أن التقارير التى قدمها الجهاز خلال فترة حكومة الدكتور نظيف وصل إلى 1000 تقرير قدمها إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الشعب ومجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية، موضحا أن مجلس الشعب تجاهل معظم التقارير، بينما حول الجزء القليل الذى سمح لعرضه فى اجتماعاته إلى جدول الأعمال.
كما أوضح أنه طبقا لبيانات البنك المركزى المصرى، وصل الدين العام الصافى الداخلى إلى 888 مليار جنيه، بينما بلغ صافى الدين العام الداخلى والخارجى 1080 مليار جنيه تصل نسبته من الناتج المحلى الإجمالى 89.5%، كما كشف أن ميزانية وزارة المالية مديونيتها 121 مليار جنيه، والتى حصلت عليها لصندوق التأمين الاجتماعى ولم تصدر صكا على الخزانة العامة لصالح الصندوقين.
وأبدى الملط حزنه العميق من الهجوم الذى يقوده فلول النظام عن طريق بعض الكتاب التابعين لهم باتهامه بالتستر على الفساد وتعمد إخفاء تقارير تدين مسئولين بلا دليل، وإنما أقوال مرسلة، وتساءل "أين المقابل الذى حصلت عليه لإخفاء هذه التقارير، وأنا أسكن فى شقة للإيجار مساحتها 120 مترا خلفية ولا أمتلك سيارة أو أى قطعة أرض أو حتى شاليه بعد عملى 12 عاماً رئيسا للجهاز؟"، مؤكداً أنه تلقى مكالمات تهديد بالقتل وحرق منازلهم مع زملائه لكى يتوقف عن عمله وألا يقدم التقارير، وقال: "فاض بى وكنت ممنوعا من الكلام".
وأضاف "مجموع ما أتقاضاه كله يعادل راتب 10 "فراشين" فى الجهاز، وقال: "ثورة الشباب دعمت تقارير لكنى حزين على الثورة المضادة التى تدعو إلى عدم الإنتاج فى ظل ارتباطنا بعقود تصدير، مشدداً أن الفترة القادمة لابد فيها الحزم فى مختلف هيئات ومؤسسات الدولة وزيادة ورديات العمل لتعويض الخسائر التى حققتها البلاد.
وأوضح أنه غاب اليوم لكى يراجع التقارير الذى سيرسلها إلى النائب العام، نافيا شائعة الاستقالة التى أذاعها موالون للنظام السابق، مضيفا: "كان من المفترض أن ألقى بيان الجهاز أمام مجلس الشعب فى أول مارس، والذى كان يقع فى 41 صفحة عن سنة مالية واحدة 2009 – 2010، وكان يكشف أن الفجوة بين المصروفات والإيرادات 124 مليار جنيه"، وأضاف: "أستشعر الحرج لأن هذه الفلوس أخذناهما من الداخل والخارج وبيع أذون صرف من الحكومة".
وعن محافظات الصعيد، أشار الملط إلى أن معدلات الفقر ارتفعت فى كافة محافظات القاهرة، موضحا أنها بلغت فى أسيوط 61 % وسوهاج 47 % وأسوان 40 % وقنا 39 %، أما المشروعات القومية والصغيرة والمتوسطة التى وقع فيها سوء تنظيم من هيئات الدولة أدت الى إهدار المال العام.
وشدد فى نهاية حديثه على أن الدستور والقانون حدد اختصاصات الجهاز بالرقابة ومعاونة مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مؤكداً أن الجهاز لا يدخل فى اختصاصه تتبع ثروات الآخرين أو تلقى تقارير الذمة المالية، وإنما إدارة الجهاز الكسب غير المشروع، كما نفى اختصاص الجهاز بالتحرى عن الأفراد أو التفتيش عن السجون، كما لا يختص بإقامة الدعوات الجنائية أمام المحاكم المعهود فقط للنيابة العامة.