"الغرف التجارية" ترحب بإلغاء على الغطاء النقدى لاستيراد اللحوم والسكر.. وتطالب بتعميمه على جميع السلع الغذائية الأخرى.. ودعوات لقصره على مستلزمات الإنتاج فقط

رحب عدد كبير من الخبراء بقرار البنك المركزى أمس الاثنين، بإلغاء الغطاء النقدى على اللحوم والدواجن والسكر حتى نهايه العام الحالى، نظراً للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، وطالبوا بإعادة الأمن للسوق المصرى، مؤكدين أن غيابه يشكل خطورة على تداول السلع الغذائية، ويعرض الكثير من الشركات والمخازن للسرقة، وهو ما يعوق حركة الاستيراد.
قال حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إنه قرار صائب يعطى الثقة للمستوردين فى تحقيق الاكتفاء من هذه السلع فى الأسواق، خاصة مع دخول الأسواق العالمية لمرحلة ارتفاعات فى الأسعار على مختلف السلع التى تستوردها مصر.
وطالب النجار بضرورة إلغاء الغطاء النقدى على كافة السلع الإستراتيجية فى مصر، إعطاء الأولوية للسلع الغذائية من قمح وأرز وغيرها، إضافة إلى مستلزمات الإنتاج الخاصة بكل سلعة.
وكشف النجار عن أزمة كبرى فى مصر وهو غياب الأمن الذى يشكل خطورة على حركة تداول السلع الغذائية، حيث إن الكثير من المستوردين متخوفون من استيراد أى من السلع بسبب تعرض مخازنهم وشركاتهم للسرقة والبلطجة، مطالباً برجوع الأمن للشارع المصرى لعدم تعرض التجار للسرقة لأكثر من ذلك.
واتفق معه فى الرأى عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، قائلا إن القرار يمثل دعماً للسوق المصرى، ويساهم فى تحقيق الاكتفاء من السلع ومنع ارتفاع الأسعار، إلا أنه طالب باستيراد مستلزمات إنتاج وليس المنتج النهائى سواء فى الدواجن أو السلع الأخرى لدعم العمالة المصرية.
وقال محمد شرف، عضو شعبة اللحوم بغرفة القاهرة، إن رفع الغطاء النقدى عن تلك السلعة ربما يؤكد الإشاعات الموجودة فى مصر، بأن الاكتفاء الذاتى من السلع فى الأسواق ربما أوشك على الانتهاء، مطالباً بضرورة توضيح حجم الاكتفاء من السلع فى الأسواق حتى لا تحدث أية ارتباكات، وأن تتوجه كل وزارة معنية بالسلع فى مصر بدعم الإنتاج المحلى.