"المركزى" يستثنى عمليات استيراد السكر من الغطاء النقدى للبنوك

الوكيل : الحرائق وسوء الاحوال الجوية تؤجل بعض الصفقات الاستيرادية
والصناعات التكاملية تضخ 206 الف طن الخميس المقبل
قرر البنك المركزى المصرى السماح للبنوك العاملة بالسوق المصرى باستتثناء عمليات استيراد السكر من الحد الادنى لنسبة الغطاء النقدى المقدرة بنحو50% ، مع اتاحة الحرية كاملة للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء وبدون حد ادنى وذلك لمدة ستة اشهر مع مراعاة ضوابط منح الائتمان التى وضعها المركزى ، ويأتى القرار بعد الارتفاعات الحادة التى شهدتها الاسعار المحلية للسكر فى الفترة الاخيرة.
كما أكد المركزى على ضرورة احتواء الاثار الثانوية المحتملة التى قد تؤدى الى زيادة الضغوط التضخمية بالاضافة الى مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه ونتائج الدراسات الائتمانية التى يجريها كل بنك لعملائه فى هذا الشأن.
جاء القرار استكمالا للتعليمات التى اصدرها البنك المركزى فى يونيو 2010 بشأن تخفيض الحد الادنى للغطاء النقدى المقدم من التجار ليصبح 50% بدلا من 100% بالاضافة الى التعلييمات الصادرة فى سبتمبر 2010 بشأن استثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الادنى لنسبة التأمين النقدى .
من جانهم رحب مجتمع التجار والشركات المنتجة للسكر فى السوق المحلية بالقرار الذى من شأنه ان يقود مؤشر الاسعار الى مرحلة الاستقرار مجددا وقالوا ان القرار يتم تطبيقه على مستوى القطاعين العام والخاص من اجل التيسيير على المستهلك .
وكان مجلس الوزراء قد وافق مطلع نوفمبر الماضى على استيراد مليون طن سكر من عدد من الاسواق تأتى البرازيل فى مقدمتها وتضمنت الموافقة تكليف شركة السكر والصناعات التكاملية على التعاقد على 600 ألف طن من اجمالى المستهدف استيراده من الخارج.
يشارالى ان معدل التضخم الاساسى شهد تراجعاً خلال نوفمبر الماضي إلى 10,2% بعد تدخل الحكومة فى ازمة السكر مقارنة ب 11%، خلال أكتوبر الماضي فترة ما قبل الازمة بايام قيلية وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التراجع غير المتوقع في مستويات التضخم إلى انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 17.6 %، في حين ارتفعت أسعار باقي المواد الغذائية الأخرى بنسب متفاوتة كان أكبرها للحبوب التي ارتفعت أسعارها في نوفمبر بنسبة 2.6% مقارنة بشهر السابق عليه.
ترحيب تجارى
من جانبه رحب احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار البنك المركزى الخاص باستتثناء عمليات استيراد السكر من الحد الادنى لنسبة الغطاء النقدى المقدرة بنحو50% ، مع اتاحة الحرية كاملة للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء وبدون حد ادنى وذلك لمدة ستة اشهر مع مراعاة ضوابط منح الائتمان التى وضعها المركزى ، وقال ان انه من شأنه ان يقود مؤشر الاسعار الى مرحلة استقرار تصب فى مصلحة المستهلك وتوقع ان تشهد اسعار السكر انخفاضات جديدة خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد البدء فى تطبيق القرار الذى يبدأ فعليا بداية يناير حتى ينتهى المستوردين من التعاقدات السابقة.
اضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان مؤشر اسعار السكر لن ينخفض بشكل مفاجئ كما يتوقع البعض نظرا لارتباطه كسلعة استراتيجية بالاسواق الخارجية التى تعانى الكثير بعد سلسلة الحرائق التى لحقت بمحصول القصب والبنجر فى استراليا الاسبوع الماضى فضلا عن سوء الاحوال الجوية التى تؤجل بعض اجراءات استيراد كميات كبيرة السكر الايام المقبلة.
ونفى الوكيل ماتردد حول لجؤ التجار الى تعطيش السوق من خلال المخزون ،لافتا الى ان الحكومة نفسها اعلنت ان اجمالى مخزون السكر يكفى الى ثلاثة اشهر من العام الجديد انتظارا الى ضخ المحصول الجديد الذى بدأتا الشركات المنتجة للسكر فى التعاقد عليه منذ شهور وسيظر فى الاسواق خلال الايام القليلة المقبلة.
كميات جديدة
فى المقابل انتهت شركة السكر والصناعات التكاملية من انتاج 206 الاف طن سكر يتم ضخها الى السوق المحلى خلال 6 أيام مناصفة بين هيئة السلع التموينية والسوق العامة بواقع 106 الاف طن توجه الى هيئة السلع التموينية و100 ألف طن الى تجار التجزئة والجملة.
قال المهندس حسن كامل رئيس مجلس ادارة شركة السكر والصناعات التكاملية ان الشركة انتهت بالفعل من انتاج هذه الكميو بالفعل وستبدأ فى توزيعها على هيئة السلع التموينية والشركات الموزعة خلال 6 ايام ب4500 جنيه للطن على ان يصل السعر النهائى للمستهلك بحد اقصى 5 جنيهات للكيلو.
اوضح رئيس مجلس ادارة السكر والصناعات التكاملية ان قرار المركزى باستثناء السكر من الغطاء النقدى لدى البنوك من شأنه اعادة الانضباط الى اسواق السكر ، وتوقع ان تسهد الفترة المقبلة اقبال كبير مكن جانب المستوردين على التعاقد على استيراد كميات جديدة من السكر تعمل على حدوث حراك سعرى كبير فى اسواق السكر المحلية .
واستبعد كامل ان يؤثر القرار على حجم انتاج الشركات المصرية المنتجه للسكر خاصة انها تحاول سد احتياجات هيئة السلع التموينية فى المقام الاول لذلك قد يعطى القرار فرصة امام الشركات لتلبية احتياجات الهيئة.